يحافظ اقتصاد الإمارات على وتيرة نمو مرتفعة خلال الفترة من 2019 وحتى 2021 تتراوح بين 3 إلى 3.2%، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع وحالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وأفاد البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات مرشح لتسجيل نمو هذا العام في حدود 2.6%، ليرتفع إلى 3% في عام 2020، وإلى 3.2% في العام 2021، مدعوماً بخطط الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، خاصة مع استضافة «إكسبو 2020 دبي». وتوقع البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «الإصلاحات والاختلالات الخارجية»، نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 1.1% خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.6% العام المقبل، وإلى 1.9% في عام 2021، مرجحاً كذلك ارتفاع رصيد المعاملات الجارية ليشكل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة مع 7.2% في عام 2018، وكذلك ارتفاع رصيد المالية العامة إلى 0.6% وإلى 1% في عام 2020 و1.3% في عام 2021. وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، بارتفاع بنسبة 0.1% عن 2018، مرجعاً انتعاش النمو جزئياً وبصورة غير مباشرة للسياسات التي قللت من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط، حيث اعتمدت دول المجلس خططا للإنفاق الرأسمالي يمكن تحمل تكاليفها، مشيراً إلى أن الإصلاحات السابقة في المالية العامة قد بدأت تؤتي ثمارها في شكل توفّر حيز في المالية العامة، الأمر الذي سيدعم المصروفات الرأسمالية التي ستعزز بدورها النمو في الأجل القصير. من ناحية أخرى، أشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع أن يجذب إدراج 5 من دول المنطقة على مؤشر «جي بي مورجان» لسندات الأسواق الناشئة، تدفقات رأسمالية من المستثمرين في السندات الدولية، لافتاً إلى أن الأشهر التسعة من 2019 ستشهد دخول جهات إصدار السندات السيادية وشبه السيادية من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت تدريجياً إلى المؤشر العالمي المتنوع والمؤشر العالمي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة «جي بي مورجان»، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأنها ستصبح أدوات أكثر قابلية للتداول، خاصة من خلال استثمارات صناديق تتبع المؤشرين، كما أن زيادة الشفافية يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتسهل وصولهم إلى الأسواق المالية العالمية. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط توقع التقرير أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً طفيفاً إلى 1.5% عام 2019 من 1.6% عام 2018، لافتاً إلى أنه ورغم انخفاض النمو هذا العام، من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4% في 2020 و2.7% في 2021. ولفت التقرير إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره الدول النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، متوقعاً أن تكون مصر واحدة من أفضل الدول أداء بين مستوردي النفط في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستحقق نمواً قدره 5.5% في عام 2019، وهو الأقوى منذ عام 2008، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.