توقع البنك الدولي، أن يشهد العام 2020 بداية تسارع وتيرة معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات، ليرتفع من نمو مُقدر للعام 2019 بنحو 1.8%، إلى نمو متوقع بنحو 2.6%، وإلى 3% في العامين 2020 و2021. وتوقع البنك، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر أمس، أن تسهم الإجراءات التي قامت بها دولة الإمارات لتعزيز مناخ الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي أتاح رفع نسبة ملكية الأجانب في بعض القطاعات لتصل إلى 100%، فضلاً عن دعم وتسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في انتعاش معدل النمو بداية من العام الجاري. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، الواردة في التقرير، يتجاوز معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات المتوقع خلال العام 2020، معدل النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة، والمقدر بنحو 1.4%، وكذلك نمو الاقتصاد العالمي المتوقع أن يكون بحدود 2.5%، ويفوق أيضاً معدل النمو المتوقع للاقتصادات المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، والمقدر بنحو 2%. وأظهر التقرير، أن معدل نمو الاقتصاد الإماراتي واقتصاد سلطنة عمان، يعدان الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 3.7%. وتوقع التقرير، أن تسارع وتيرة نمو معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2020 لتصل إلى 2.4%، بفضل انتعاش الاستثمار، الذي عززته مبادرات القطاع العام للاستثمار في البنية التحتية، وتحسن مناخ الأعمال، لكنه أشار إلى أن آفاق النمو في المنطقة تتوقف في الأمد المتوسط على تخفيف وتيرة الصراعات المسلحة، والحد من تأثيراتها الإقليمية غير المباشر، منوهاً بالإصلاحات الجارية في العديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض دول المنطقة، والتي تهدف إلى النهوض بإدارة المالية العامة، وتحسين مناخ الاستثمار. وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير: إنه من المتوقع حدوث تحسن طفيف للنمو العالمي في العام 2020، ليصل إلى 2.5% مستفيداً من تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجياً، من مستوياتها المتدنية في العام الماضي.