ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، رجلاً خليجياً، بإعادة مبلغ مليونين و765 ألفاً و515 درهماً، لمطلقته، كانت قد أنفقتها في إجراء تجهيزات في منزل الزوجية خلال فترة زواجهما، إذ أوضحت حيثيات الحكم أن لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر، بما يكون قد شارك به في تنمية مال أو بناء مسكن أو غير ذلك عند الطلاق أو الوفاة. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت برفض طلبات الزوجة كافة، نظراً لعدم وجود ما يثبت صحة أقوالها، إلا أنها نجحت أمام محكمة الاستئناف في إثبات حقها بعد تسليم محاميها سعود بالحاج، هيئة المحكمة، مجموعة من الفواتير المحررة باسمها، تثبت قيامها بسداد قيمة التجهيزات التي تمت في منزل زوجها السابق. وأشارت الشاكية في الدعوى القضائية، إلى أنها تزوجت المدعو عليه لمدة 11 عاماً، وخلال فترة زواجهما، طلب منها إجراء بعض التجهيزات على سبيل الدين، فقامت بإجرائها من مالها الخاص، مشيرة إلى أنه لم يقم بسداد قيمة التجهيزات حتى وقوع الطلاق. وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة، أرجعت الشاكية السبب في عدم امتلاكها دليلاً كتابياً يثبت مديونية زوجها السابق بهذه المبالغ، إلى وجود مانع أدبي حال دون حصولها على مستند بحقها، وهو قيام العلاقة الزوجية بينهما، فيما نفى المدعو عليه كل ما قررت به مطلقته، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى. ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشاكية، فاستأنفت على الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقدمت مذكرة بطلباتها، فيما قدم زوجها السابق، مذكرة طلب فيها رفض الاستئناف لكونه لم يطلب منها إجراء هذه التجهيزات، لتصدر محكمة الاستئناف حكماً، بندب خبير لبيان التجهيزات التي تمت ومن قام بها والكلفة المالية لهذه التجهيزات. وأوضح تقرير الخبير أن كافة الأعمال التي تطلب الزوجة سداد كلفتها تم تنفيذها بالكامل، وتبلغ قيمتها مليونين و765 ألفاً و515 درهماً وأن الزوجة هي التي قامت بسداد هذه المبالغ بالكامل، فأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي لمطلقته مبلغ مليونين و765 ألفاً و515 درهماً.  طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App