قررت محكمة الاستئناف في أبوظبي بإلزام خليجي   بإعادة مبلغ مليونين و765 ألفاً و515 درهماً، إلى مطلقته، التي كانت أنفقتها في تجهيز المنزل الذي يمتلكه الزوج خلال فترة زواجهما. وحول حيثيات الحكم:”لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر بما يكون قد شارك به في تنمية مال أو بناء مسكن، أو غير ذلك عند الطلاق أو الوفاة”. ورفضت محكمة أول درجة طلبات الزوجة، لعدم وجود ما يثبت صحة أقوالها، إلا أنها استطاعت أمام محكمة الاستئناف إثبات حقها بعد تسليم محاميها سعود بالحاج، هيئة المحكمة، مجموعة من الفواتير المحررة باسمها، تثبت سداد قيمة تجهيزات في منزل زوجها السابق. وذكرت الشاكية في الدعوى، أنها تزوجت المشكو في حقه لمدة 11 عاماً، وخلال فترة زواجهما طلب منها إجراء بعض التجهيزات على سبيل الدين، فقامت بإجرائها من مالها الخاص، موضحة أنه لم يقم بسداد قيمة التجهيزات حتى وقوع الطلاق. وأرجعت الشاكية السبب في عدم امتلاكها دليلاً كتابياً يثبت مديونية زوجها السابق بهذه المبالغ إلى وجود مانع أدبي حال دون حصولها على مستند بحقها، وهو قيام العلاقة الزوجية بينهما، بينما نفى الزوج كل ما قررت به مطلقته، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها.