ترافعت النيابة العامة اليوم الأربعاء من خلال ممثلها، نائب مدير نيابة الأموال امام قاضي تجديد الحبس في قضية فساد البلدية التي كشفتها «القبس»، والتي عبارة عن استغلال وتأجير اراضي الدولة بالباطن لصالح قيادي. وطالبت النيابة باستمرار حبس الوافد المصري خشية هروبه، وهو الأمر الذي استجاب له قاضي التجديد وقرر استمرار حبس الوافد المصري لمدة أسبوعين. وقالت النيابة في تعبير مجازي خلال مرافعتها إن المتهمين اعتقدوا انهم فتحوا صندوق «بندورة» مليئاً بالكنوز من خلال ارتكابهم لهذه الجريمة، وكانو يحصلون على الأموال بلا وجه حق ويجب محاسبتهم.