تزحف المهلة التصحيحية على الكثير من الأنشطة التجارية الصغيرة مهددة إياها بالخروج من السوق ما لم تصحح من أوضاعها. وعلى الرغم من الرقم الكبير المقارب لـ 7.4 مليون عامل صححت أوضاعهم إلاّ أن بعض المؤسسات الفردية وقفت عاجزة عن مسايرة رتم مكاتب العمل في مرونة النقل والتعديل في المهن. وتواجه المرأة التاجرة في السعودية عراقيل شتى تختلف عن تلك التي تواجه الرجل، ما دفع بسيدات أعمال إلى التعامل مع قضايا المرأة التجارية على نحو أفضل. وأكدت تغريد غزالة من سيدات الأعمال في غرفة الشرقية أن إجراءات التصحيح حسنت الوضع في قطاع الأعمال على نحو عام، لكنها اعتبرت أن مدة المهلة غير كافية بالنسبة للمرأة التاجرة كون العقبات المصادفة للمرأة كبيرة، مطالبة بتمديد المهلة لسيدات الأعمال إلى نحو سنة أخرى، مبررة ذلك إلى الظروف التي تواجه سيدات الأعمال كشرط الوكيل الشرعي والمحرم وغيرها. وتعاني المشاغل النسائية في السعودية صعوبات تهدد بقاءها، إذ توقع أعضاء في لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية، أن تتزايد حالات الإغلاق والخروج من السوق. وقالت لـ الاقتصادية موضي الدعزاز عضو في لجنة المشاغل النسائية وسيدات الأعمال في غرفة الشرقية إن الفترة التصحيحية ليست كافية على الإطلاق، مرجعة السبب في ذلك إلى تعطل المعاملة في مكتب العمل وبطء النظام الآلي نتيجة الضغط الكبير من قبل المراجعات. وأوضحت الدعزاز أن سيدة الأعمال تضطر إلى الذهاب عدة مرات ونتيجة لعدم وجود اتصال بين مكتب العمل والجوازات تعود دونما إنجاز مهمة اليوم الواحد. وأضافت نحتاج إلى وقت أطول لتصحيح وضع عاملة من عاملة منزلية إلى عاملة خياطة وهنا يحدث التعطيل، ما يدخلنا في دائرة العقوبات وبينت عضو لجنة المشاغل في غرفة الشرقية نحتاج إلى عاملة نظافة للمشغل ولا يسمح لنا باستقدامها إلا أن تكون على كفالة صاحبة المشغل وتكون عاملة منزلية ولا تعمل في المشغل وإذا فعلنا العكس نقع تحت طائلة المخالفة وتزيد المشكلة الأخرى التي واجهتني عندما ذهبت لأجدد رخص العاملات على أساس أن البلديات قللت تكلفة تدريب العاملة من 1000 ريال إلى 500 ريال فتفاجأت أن القرار لن يطبق إلا بعد ستة أشهر بشكل رسمي، ما يجعلنا نضطر للمخاطرة وتأجيل تدريب العاملات. ولفتت لطيفة الفيروز إخصائية تجميل في مركز نسائي في الدمام إلى أن المشاغل النسائية من المشاريع الصعبة للغاية في الوقت الراهن نتيجة لتعقيدات الجهات وما تتعرض له المشاغل من قرارات كثيرة لا تنصب في صالحها مثل قرار السعودة وتدريب العاملات ومنع بعض الخدمات كالمساج وأخيرا قرار التصحيح، ما جعل سيدة الأعمال والمستثمرة تغير نشاطها أو تقوم بإغلاق مشغلها لعدم استطاعتها تنفيذ قرارات البلديات ووزارة العمل.