أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إسقاط عضوية نقيب الفلاحين الزراعيين السابق عماد أبو حسين، بشكل رسمي، فى الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019.وقالت النقابة: "إنه بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة وبحضور أغلبية مجلس الإدارة، تقرر إسقاط عضوية عماد جمعة سعد أبو حسين من مجلس الإدارة وبالتبعية سحب الثقة منه كنقيب للفلاحين الزراعيين، لانتفاء أحد شروط العضوية طبقا لنص المادة رقم 29 من لائحة النظام الأساسي ولصدور حكم قضائى ضده.وأضافت فى بيان رسمي اليوم الأربعاء: أنه قد تم تفويض أمين صندوق النقابة عبداللطيف الصافي راشد، للقيام بأعمال النقيب العام وتسيير شئون النقابة لحين انتخاب نقيب عام جديد، وقد صدر القرار بتاريخ 31 مارس من الشهر الماضى، ويعمل بهذا القرار من اليون التالى لصدوره على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.من جانبه قال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين: إن نشر قرار إسقاط عضوية عمادأابو حسين النقيب السابق من النقابة يدحض بما لا يدع مجالا للشك كل ادعاءات "أبو حسين" وافتراءاته على النقابة، من أنه ما زال يشغل منصب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، حيث استغل النقيب السابق تأخر النقابة فى نشر القرار وتوزيعه على الصحف ووسائل الإعلام وبدأ يروج بأنه النقيب الشرعي والفعلى للنقابة، فى مخالفة واضحة لكل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابات المستقلة، لافتا أن "أبو حسين" يضع نفسه فى موضع انتحال صفة نقيب الفلاحين فى الوقت الحالى، وسوف يتخذ المستشار القانونى للنقابة كل الإجراءات القانونية ضد كل تلك التجاوزات غير القانونية والتى من شأنها إلحاق الضرر بالنقابة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام، بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة للحكومة وللدولة المصرية.وحذر العيسوي، الصحف ووسائل الإعلام، من التعامل مع "أبو حسين" بصفته نقيبا للفلاحين الزراعيين، حيث إنه لم يعد يمثل النقابة، ولا يمت إليها بأى صفة من قريب أو بعيد، مشددا على أنه سوف يقاضى النقيب السابق على تصريحاته المسيئة والاتهامات التى وجهها له دون سند أو دليل، وذلك بعد أن قام "أبو حسين" بسبه وقذفه عبر بعض الصحف، واتهامه بإصدار بيان سحب الثقة منه دون علم أى فرد بالنقابة، ودون اجتماع أو اتخاذ قرار من مجلس إدارة النقابة، مدعيا أن مجلس الإدارة لم يجتمع لأخذ قرار مثل هذا، مثلما صرح لبعض المواقع، مشيرا إلى أنه بعد نشر قرار إسقاط عضويته من النقابة لم يعد له أى سند قانوني فى ادعاءاته المتكررة.