أعلن المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، شغور منصب رئيس الجمهورية. و جاء في بيان المجلس الدستوري”: «يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور»، كما «تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أبريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور».   وعقد المجلس الدستوري، اجتماعًا لبحث تقديم رئيس البلاد، وذلك بعد ساعات من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إثر اندلاع موجة احتجاجات شعبية في مدن عديدة. وكان بوتفليقة أبلغ، مساء الثلاثاء، المجلس الدستوري باستقالته «ابتداء من تاريخ اليوم، بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم.