باشر مؤخراً فريق العمل المكون من المديرية العامة للمباحث العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للمهندسين، مهامه لتنفيذ الأوامر الملكية، القاضية بمراجعة أسماء المهندسين المشتبه في تزويرهم للشهادات التي يحملونها ووثائق تصديقها واعتمادها، وما لدى الجهات التي يعملون بها عن ذلك، وفي حالة ثبوت التهمة ضدهم يتم إيقافهم ومنعهم من السفر وإحالة ملفاتهم لجهة التحقيق لاستكمال التحقيق معهم وتقديمهم إلى القضاء ،وفقاً لما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير. وأكد ل"الرياض" مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أنّ مهام فريق العمل المُشترك ساهم وبشكل فعال في ضبط مهنة الهندسة في المملكة، جراء العقوبات الصارمة التي وضعها الفريق، مضيفاً أنّ المباشرة من قبل فريق العمل جاءت بناء على برقية صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف المرفوعة للمقام السامي، بشأن ما توفر للهيئة من معلومات مفادها وجود عدد من المهندسين يحملون شهادات مزورة. وأشار العبداللطيف أنّ العقوبات لم تقتصر على المهندسين المزورين فقط، وإنما أيضاً على الشركات والمؤسسات المشغلة لهم، مبيناً أنّ النظام المعمول في المملكة ينص على أن مزاولة مهنة الهندسة بالمملكة تستوجب الحصول على تسجيل واعتماد مهني صادر من الهيئة ساري المفعول وفق مستندات صحيحة، كما أن تقديم الخدمات الهندسية يستوجب ترخيص مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والاستشارية.