أصدرت المفوضية الأوروبية خطاب إخطار رسمي إلى بولندا بشأن التدابير التأديبية الجديدة التي قد تتخذها سلطات البلاد ضد القضاة، والذي يعد الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية التي بإمكان المفوضية الأوروبية اتخاذها.وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز،حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الأربعاء، إن نظام الرقابة في بولندا والذي قُدم في عام 2017 "على ما يبدو يُخضع القضاة بصورة منهجية للسيطرة السياسية للسلطات التنفيذية"، موضحًا أن ضباط من "المجلس الوطني للقضاة" الذي أسسته الحكومة البولندية استهدفوا القضاة البولنديين، الذين أبدوا تعليقات على الإصلاحات في البلاد.وأكد تيمرمانز أن فوضية الأوروبية تعمل بغرض حماية سيادة القانون في بولندا، وأنها في انتظار الحصول على رد خلال شهرين من سلطات البلاد على ما يثير مخاوفها بشأن الإصلاحات القضائية. وأشار إلى أن "كل هذا كان له تأثير مرعب واضح على أنشطة القضاة، وأن هذا يتعارض مع متطلبات استقلال القضاء كما هو مفصل من جانب محكمة العدل الأوروبية"، مؤكدًا أن موقف القضاة الأفراد المتعلق بالوظائف معرض للخطر لمجرد محاولتهم القيام بعملهم بطريقة مستقلة، ملوحًا بالقول إن بولندا لديها فرصة لتفسير موقفها أو تغييره بشأن تلك الإصلاحات التي تتخذها.ولفتت القناة الألمانية إلى أن هذه الخطوة تعد الأخيرة في نزاع مستمر بين المفوضية الأوروبية والحكومة البولندية حيث إنهما على خلاف منذ عام 2015 بشأن الإصلاحات المقدمة من "حزب العدالة والقانون" البولندي ثاني أكبر حزب تمثيلا في البرلمان البولندي.