فتحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قضية قانونية جديدة ضد الحكومة الوطنية في بولندا لإسكات القضاة في أكبر دولة شيوعية سابقة في الاتحاد.وقالت فيرا جوروفا، العضو التشيكي في اللجنة التنفيذية المسؤولة عن الحفاظ على القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي: "هناك مخاطر واضحة من أن الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي ضد القضاة يمكن استخدامها للسيطرة السياسية على محتوى القرارات القضائية"، كما أوردت وكالة "رويترز".وأضافت: "هذه قضية أوروبية لأن المحاكم البولندية تطبق القانون الأوروبي. يجب أن يثق القضاة من الدول الأخرى في أن القضاة البولنديين يتصرفون بشكل مستقل. هذه الثقة المتبادلة هي أساس سوقنا الموحدة".اتهم الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة حزب العدالة والقانون الحاكم بتقويض الديمقراطية البولندية من خلال زيادة سيطرة الدولة المباشرة على المحاكم ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تمنح بولندا شهرين لمعالجة مخاوفها بشأن قانون تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام يعاقب القضاة الذين ينتقدون إصلاحات الحكومة للنظام القضائي.إذا رفضت وارسو التزحزح، فإن المفوضية ستقاضيها في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى غرامات باهظة بالإضافة إلى أمر محكمة يطلب من الحكومة البولندية تغيير المسار.