كشف مسؤول في اللجنة المشتركة لرؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، عن اتخاذ اللجنة عدة إجراءات ضمن إيجاد آليات عمل منظمة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخليجية ومن أبرزها اعتماد نموذج الانتساب لبوابة الخليج (جسر) وعقد الترخيص الخاص بالنشر الإلكتروني والتفسير المختصر لحقوق الملكية الفكرية، فيما بدأت في مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. وأوضح الدكتور عبدالله بن علي الشبلي المدير العام لكليات العلوم التطبيقية وعضو اللجنة المشتركة لرؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون أن الخطوات الإجرائية التي اتخذتها اللجنة تأتي في في إطار توجيهات المجلس الأعلى ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول المجلس، مشيراً إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً تنفيذ جائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات الإلكترونية والتأكيد على أن تحتوى برامج الفيزياء في المراحل الاخيرة لدرجة البكالوريوس على مقررات تعريفية بالتقنية النووية، وإقرار الخطة المستقبلية للجنة شؤون الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس واعتماد الدليل الارشادي والتوصية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بممارسة المهنة لأعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال الهندسة والعمارة والتخطيط والحاسب الآلي ضمن الضوابط التي تحددها كل جامعة ومؤسسة، إلى جانب البدء في جائزة أمانة المجلس التعاون الخليجي لطلاب كليات الهندسة وإقامة المؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني. ورداً على سؤال قال الشبلي «اللجنة لها دور كبير في دفع الحراك الأكاديمي والطلابي بين مؤسسات دول المجلس والمشاريع المشتركة بينها، ومن أهم المشاريع التي تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذها في الوقت الراهن ورقة لدولة قطر تتضمن الاستثمار المشترك في التعليم والتنظيم الاداري والمالي للجنة، وترحيب أربع جامعات خليجية بتفعيل التبادل الطلابي مع الجمهورية التركية، واستعدادات جامعة الملك سعود لعقد حلقة عمل لتحديد أولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومتابعة أعمال لجنة عمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، ومتابعة تنفيذ قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) وجائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات الإلكترونية والمؤتمر الأول لكليات إدارة الاعمال بجامعات دول المجلس ودراسة إمكانية تقديم برامج أو عمل ترتيبات تفضي إلى تشجيع الحراك التعليمي على مستوى التعليم العالي بين دول المجلس». لافتاً إلى أن اللجنة اعتمدت مشروع خطة العمل التفصيلية لفريق عمل التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ضمن المشاريع التي تعزز التعاون الدولي بين دول الخليج والدول العربية. وحول هذا المشروع قال الشبلي إن «من المؤمل دعم التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من خلال تبني الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس عدداً من البرامج والمشاريع المهمة ومنها: إقامة حلقات عمل علمية متخصصة، وتشجيع تبادل الأساتذة الزائرين بين الجانبين، وتبادل الاشراف المشترك على الرسائل الجامعية، والاستفادة من مراكز تطوير أداء المدرسين، وتنظيم زيارات طلابية من جامعات دول المجلس للمملكة الأردنية والعكس، وتنظيم مسابقات طلابية بين الجانبين، وتعزيز التبادل الطلابي، وتنظيم لقاءات طلابية، وتشجيع المنح الدراسية المتبادلة للطلبة المتفوقين من الجانبين، ووضع آلية مشتركة في مجال البحوث العلمية بخاصة التي تخدم دول المجلس مع الأردن». يشار إلى أن اللجنة المشتركة لرؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون تُعنى بمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربي، كما تهتم اللجنة بدراسة أوجه التنسيق والتكامل فيما يخص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد خطة للعمل المشترك بين دول المجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة التي تسهم في ايجاد التعاون والتكامل بين دول المجلس، ووضع آليات العمل المشترك بما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي.