تعهد رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن، «بقول الحقيقة» في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، مصرحًا بذلك على تويتر ومعلنًا عن أول إفادة صحفية منذ الإفراج عنه بكفالة. وجاءت تغريدة غصن التي قال فيها: «أنا مستعد لقول الحقيقة بشأن ما حدث. مؤتمر صحفي يوم الخميس 11 أبريل»، بعد ساعات من تحريك المدعين في اليابان قضية جديدة ضده. وبمقتضى شروط الإفراج عن غصن بكفالة، لا يسمح له باستخدام الإنترنت، إلا أن التغريدة ربما تكون كُتبت نيابة عنه. وكان قرار قضائي قد صدر بالإفراج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار، في السادس من مارس الماضي، بعد أن قضى أكثر من 100 يوم في مركز احتجاز بطوكيو. واشترط قرار الإفراج منعه من الاتصال بأشخاص قد يكونون على صلة بقضيته، ومنهم مديرون تنفيذيون في «نيسان»، والإقامة في منزلٍ تحيط به الكاميرات من الخارج، وأتاح له استخدام كمبيوتر فقط في مكتب محاميه غير موصول بالإنترنت. وبعد الإشادة الكبيرة به لإنقاذه شركة نيسان موتور بعد أن كانت على شفا الإفلاس قبل عقدين، واجه غصن سقطة درامية هزت عالم صناعة السيارات وأثارت تساؤلات عن مستقبل تحالف نيسان مع رينو الفرنسية. وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر 2018، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الثقة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية. ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدار نحو عشر سنوات، وبأنه سعى إلى تحميل شركة نيسان خسائر شخصية. وكان تحقيقٌ داخليٌّ أُجري في شركة «نيسان»، قد كشف عن تصرفات وُصفت بالخطيرة لـ«غصن»، كالإفراط في استخدام أموال الشركة، وخصوصًا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم؛ أحدها في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على حساب الشركة. في المقابل، تقول عائلة غصن إن اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه بسوء استخدامه أموال الشركة، جزءٌ مما سمتها «معركة نفوذ» أوسع، وذكرت أيضًا أنه يجب وزن الامتيازات التي كانت لدى غصن بالإنجازات التي حققها للشركة.