أكدت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، متابعة حالة الذكور ضحايا الاتجار بالبشر الذين استفادوا من المبادرة الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وفرت أطرافاً صناعية لـ 15 شخصاً من ضحايا الاتجار بالبشر في باكستان مؤخراً، وذلك في إطار الرعاية اللاحقة ما بعد الترحيل، مشيرة إلى الاتفاق مع الشركة التي قامت بتصنيع الأطراف ذات الجودة العالية التي تتحرك عن طريق العضلات بمتابعة هذه الفئة بشكل دائم ومستمر. ولفتت شهيل إلى أن اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر بصدد إجراء اتفاقية بين الإمارات وباكستان للحد من جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها باعتبار أن تعزيز التعاون الدولي أحد الركائز التي تعتمد عليها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية أسوة بالوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا. إشادة وتقدير أشارت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء إلى أن تركيب الأعضاء تم ضمن حفل كبير تضمن حدثين كبيرين، بحيث كرم حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات في إسلام آباد، الفريق الباكستاني الذي شارك بمنافسات الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية التي تمت استضافتها في أبوظبي، تقديراً للإنجازات التي حققها الفريق خلال مشاركته فيها، وذلك بحضور أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما ثمنت جهود سفارة الإمارات في باكستان التي نظمت الفعالية، وأخرجتها بصورة أبهرت الحضور، ونوهت شهيل بأن هذه اللفتة الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة جعلت الضحايا يشعرون بسعادة غامرة، ويقفون احتراماً وتقديراً لجهودها، لاسيما وأن المبادرة الإنسانية لسموها أعادت الأمل والتفاؤل لهؤلاء الأشخاص الذين تم استغلالهم أبشع استغلال، موضحة أنهم ترجموا سعادتهم العارمة بالدعاء بالخير العميم وموفور الصحة لسمو الشيخة فاطمة وللإمارات، لاسيما عندما علموا بمتابعة حالاتهم الدائمة من طرف الشركة التي ركبت الأعضاء، وكذلك من طرف مراكز إيواء. وأوضحت أن سفارة الدولة في باكستان قامت بمجهود كبير في جمع هؤلاء، كما قامت بمنحهم هواتف نقالة لتسهيل التواصل معهم مستقبلاً، خاصة أن الأطراف الصناعية التي تم تركيبها للضحايا ذات جودة عالية، بحيث تمكنوا من تحريك أياديهم، والقيام بمهامهم دون عناء يذكر، بحيث تعمل هذه الأطراف بناء على حركة العضلات، مما سيحدث الفارق في حياتهم الشخصية والاجتماعية. وأوضحت أن المنحة التي قدمتها سمو أم الإمارات لهذه الفئة وفرت احتياجات وتركيب أطراف صناعية لضحايا الاتجار بالبشر من أصحاب الهمم الذين تم استغلالهم في التسول الذي أصبح يعتبر شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر بموجب تعديل القانون 2015. ولفتت إلى أن هذه الفئة استفادت من تركيب الأطراف، كل وفق حاجته لتعينهم على مشاكل الإعاقة مما سيخلق فرصاً للعمل أمامهم، إلى جانب دعم مادي كمنحة من سمو الشيخة فاطمة، وذلك لمساعدتهم على إقامة مشاريع تحسن دخلهم وتمكنهم من العيش الكريم، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة في وطنهم تكفيهم شر الحاجة، وتحفظ كرامتهم، وتعمل على توفير قوت أسرهم ومتطلباتهم الحياتية. برامج تأهيلية وأوضحت شهيل أن قضية هؤلاء الأشخاص ترجع إلى بداية 2018 حين استقبلت مراكز إيواء15 ضحية من فئة التسول، وهم جميعهم من أصحاب الهمم، يعانون إصابات على مستوى الذراع إلا شخصاً واحداً على مستوى الرجل، موضحة أن سبب البتر كان نتيجة إصابتهم بحوادث أثناء مزاولة أعمالهم اليومية في الحقول والجبال وبعض المهن كالنجارة، لافتة إلى أن استقبالهم بمركز إيواء الذكور ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي كحادثة تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات، واستغرقت إقامة الضحايا الذين وجدوا في أوضاع سيئة وتم إنقاذهم مدة 3 أشهر، وتم تقديم كل الخدمات العاجلة لهذه الفئة، من فحوص طبية ودعم نفسي واجتماعي وقانوني من خلال برامج تأهيلية تناسب كل شخص منهم. اهتمام ومتابعة ولفتت شهيل إلى أن سمو الشيخة فاطمة «أم الإمارات» ومن منطلق حرص سموها على متابعة قضية الاتجار بالبشر عندما علمت بأمر هؤلاء الضحايا وحالتهم الإنسانية، أصرت على مساعدتهم مادياً ومعنوياً، بحيث ألحت على ضرورة تعويض أطرافهم المبتورة، وأضافت:«قدمت بذلك سموها المساعدة المالية لبناء حياتهم من جديد في وطنهم، كما وجهت بضرورة مساعدتهم من الناحية الطبية». وقالت: قمنا بالإجراءات اللازمة، وجلبنا شركة وفريقاً طبياً لأخذ المقاسات، كما قامت سفارتنا في باكستان بجهود كبيرة بالتنسيق والمتابعة مع شركة متخصصة في باكستان لإنجاز هذه الأطراف حسب المقاييس المتفق عليها وبما يتناسب مع كل حالة، وكانت النتيجة جيدة جداً وفي زمن قياسي، بحيث حضر الحدث وزير الصحة الباكستاني، ونخبة كبيرة من مسؤولي حقوق الإنسان الذين نوهوا بمبادرة سمو الشيخة فاطمة الإنسانية. مساعدات مستدامة وبالعودة لتفاصيل الحادث، أشارت شهيل إلى أن مراكز إيواء استضافت «15» ضحية من أصحاب الهمم من الذكور الذين تمت المتاجرة بهم في قضية تسول بإمارة الشارقة، وقدمت المراكز عرضاً عن الإجراءات والتفاصيل، بحيث نجحت المراكز في القيام بواجبها خاصة وأن هذه التجربة تعد الأولى للمراكز في إيواء ضحايا من الذكور وبهذا العدد، مشيرة إلى أن سمو الشيخة فاطمة وفي إطار متابعتها لقضية الاتجار بالبشر والتواصل المستمر مع سموها اطلعت على الحالات فقدمت منحة مالية لفائدة الضحايا بإنشاء مشاريع صغيرة في وطنهم عند رجوعهم تكفيهم شر الحاجة والعوز، وتعمل على توفير قوت أسرهم ومتطلباتهم الحياتية، ودعماً مادياً لتوفير الأطراف الصناعية التي يحتاجها الضحايا، ما يسهل عليهم العمل. وأضافت:«كان قد سبق وألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة تحمل جنسية دولة آسيوية قامت بجلب أكثر من 35 شخصاً من بينهم 14 من أصحاب الهمم» مبتورو الأطراف» بغرض استغلالهم في التسول، كشف سقوط العصابة عن أسلوب جديد في جرائم الاتجار بالبشر، واستغلالهم بصورة تتنافى وأبسط القيم والأعراف الإنسانية، وبينما قامت شرطة الشارقة بتوقيف أفراد العصابة وإحالتهم للنيابة العامة تم إيداع الضحايا الذين تم استدراجهم بمركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي الذي يعد المركز الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصص في استيعاب وإعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم، والخروج بهم من الحالة السيئة التي يكونون عليها، أو الأذى الجسماني الذي يتعرضون له في بعض الحالات، من منطلق التزام الدولة الإنساني تجاه هذه الفئة، وحرصها على حمايتها والمحافظة على كرامتها. وكشفت التحقيقات مع أفراد العصابة أنهم قاموا بجمع أصحاب الهمم من مناطق مختلفة في موطنهم - ومن بينهم عدد كبير من مبتوري الأيدي أو البكم - بغرض استغلالهم في التسول وجمع المال والصدقات من المحسنين في دولة الإمارات، خصوصاً مع عجز الضحايا عن الإفصاح عن هوياتهم، أو الإدلاء بأي معلومات تفيد بكيفية وصولهم إلى الدولة، والتعريف بأنفسهم. قوانين مكافحة الاتجار بالبشر بدأت دولة الإمارات عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر، بعد إصدارها للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً، ودولياً، وبموجب القانون، يشمل الاتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد. وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، وإذا كان مرتكب الجريمة قد أسس، أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها، أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها، ويثير القانون أيضاً مسألة الوعي بالجريمة، وحماية الضحايا، وشهود العيان. والقوانين الأخرى التي تتناول التصدي لقضية الاتجار بالبشر في دولة الإمارات تتمثل في القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1993 الذي يتعامل مع زرع الأعضاء، ويهدف إلى منع الاتجار بالبشر: قرار وزاري رقم 44 لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) في العام 2007، تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بغرض العمل على تطوير الأطر اللازمة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق بين الوزارات، والدوائر الحكومية المعنية بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر في كافة إمارات الدولة. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية، والمحلية، وتقوم اللجنة بتوفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بالجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا هذه الجرائم. كما تقوم اللجنة رسمياً بتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر. وتساهم نشاطات اللجنة في تحفيز العمل على تطبيق القوانين السارية حالياً في أرجاء الدولة كافة، وإصدار المزيد من التشريعات الصارمة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.