يتوقع البنك الآسيوي للتنمية تباطؤ النمو في الدول النامية بآسيا للعام الثاني على التوالي في 2019، في حين يفقد مزيدا من قوة الدفع في 2020 محذرا من مخاطر سياسية متنامية بسبب الحرب التجارية المريرة بين الصين والولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وبحسب "رويترز"، قال البنك في تقريره لآفاق التنمية في آسيا إنه من المتوقع أن تسجل آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معدل نمو 5.7 في المائة هذا العام مقابل 5.9 في المائة في 2018 و6.2 في المائة في 2017. وتمثل توقعات 2019 تراجعا طفيفا، مقارنة بتوقعات البنك الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) عند 5.8 في المائة، وبالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن تنمو المنطقة 5.6 في المائة وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2001. وأشار البنك إلى أن الضبابية النابعة من السياسة المالية الأمريكية واحتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق خطران يحدقان بالتوقعات ما قد يقود لتباطؤ النمو في اقتصادات متقدمة ويسبب ضبابية التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويرى البنك الآسيوي للتنمية أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3 في المائة هذا العام، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) ولكنه أبطأ من معدل النمو في 2018 عند 6.6 في المائة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.1 في المائة في 2020، وحددت الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي بين ستة و6.5 في المائة. وقال "ياسويوكي ساوادا" كبير خبراء الاقتصاد في البنك إن "النمو بشكل عام يظل قويا بفضل قوة الطلب المحلي أو بفضل النمو في الدول المحيطة، وهو ما يحد من تأثير تراجع الصادرات"، مضيفا أن "سحب الغموض ما زالت تتراكم" في الأفق الاقتصادي. وأشار تقرير البنك إلى أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يظل "الخطر الأساسي" بالنسبة لآفاق الاقتصاد في المنطقة. وأضاف أن "حالة الغموض تتزايد نتيجة المفاوضات الطويلة والخلافات القائمة، التي قد تحد من الاستثمار والنمو في المنطقة". ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6.3 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 6.1 في المائة في العام المقبل مقابل 6.6 في المائة في العام الماضي. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.2 في المائة خلال العام الحالي ثم 7.3 في المائة في العام التالي مقابل 7 في المائة خلال 2018، نتيجة خفض أسعار الفائدة ودعم دخل المزارعين وتحسن الاستهلاك المحلي.