وصلت نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية في السوق السعودي إلى 66.79%، بحسب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس، مشيرة إلى أنها أجرت عمليات شراء واختبار لـ33,033 وحدة، تمثل 10,010 عينات من عدد كبير من المنتجات المستهدفة. وأوضحت الهيئة أن قطاع منتجات الكيمياء والبترول جاء في صدارة المنتجات المطابقة بمعدل 75.02%، فيما جاء قطاع الميكانيكا والمعادن في المرتبة الثانية بـ71.36%، تلتهما المنتجات الكهربائية بـ69.67%، ثم قطاع المواد العامة بمعدل وصل إلى 68.89%، أما منتجات النسيج فكان المطابق منها 63.97%، وجاءت مواد البناء في المركز الأخير بنسبة 36.19%. وأكدت هيئة المواصفات أن مؤشر المطابقة من المؤشرات المهمة التي تعمل عليها الهيئة لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافة إلى أنه يعطي صورة واضحة عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة في رفع مستوى السلامة. ويساعد المؤشر على تركيز الجهات ذات العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب. وذكرت أن ذلك يأتي ضمن نشاطات الهيئة في البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والذي يستهدف رفع مطابقة المنتجات في السوق إلى 80% بحلول 2020. وبينت الهيئة أن منهجية قياس مؤشر المطابقة تعتمد على تشكيل سلة من المنتجات الاستهلاكية المستهدفة (التي تقع ضمن نشاطات الهيئة)، ذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك، وكذلك التأثير على البيئة، ووضع خطة سنوية لعملية التسوق الحر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر، ثم اختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة، وفق الطاقات الاستيعابية لتلك المختبرات، وتوفر إمكانات الاختبار، ويتم بعد ذلك تحليل النتائج وإصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي. وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وقت سابق عن إنشائها لمركز متخصص للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعنى برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها، من خلال تطوير منصة الكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية ،التي تدخل ضمن مهام الهيئة، غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، والتي قد تكون سببا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنها ومتابعة ما يصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليا. نسبة المنتجات المطابقة بحسب القطاعات: الكيمياء والبترول 75.02% الميكانيكا والمعادن 71.36% المنتجات الكهربائية 69.67% المواد العامة 68.89% منتجات النسيج 63.97% مواد البناء 36.19%