تبادلت أمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء الإتهامات حول العراقيل التي وضعت أمام ملاك أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بمخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة حول الإجراءات النهائية للحصول على شهادة إطلاق التيار من بلدية الشوقية الفرعية، في الوقت الذي أكد فيه المواطنون أن البلدية تحيل معاملاتهم لأحد المكاتب الهندسية الخاصة الذي تعود ملكيته لمسؤول سابق في أمانة العاصمة المقدسة ويتخذ إجراءات أحادية مشددة في حق الوحدات السكنية المنتهي بنائها حيث يقوم مختصون من المكتب الخاص بالدخول للمبنى وتمتير الغرف والمطابخ واتجاه الأبواب ودورات المياه والشبابيك وغيرها للتأكد أن المساحة مطابقة للخرائط حسب هواهم ويفرضون غرامات مالية على صاحب المبنى، تصل لخمسة آلاف ريال لمخالفات غير مقنعة. وقال المواطنون: إن مسؤول بلدية الشوقية أكد لهم أن التعليمات صادرة من مكتب الأمين ولابد من تشطيب كامل العمارة من الداخل والخارج كشرط أساسي للحصول على شهادة إطلاق التيار، وأبدى المواطنون إستياءهم لتهرب مسؤولي البلدية من المواجهة وراجع عدد منهم أمين العاصمة المقدسة الذي أحالهم إلى البلدية، وقال: إن هذه الشروط وضعتها شركة الكهرباء، وفي المقابل أكدت شركة الكهرباء أنها جاهزة لإيصال التيار لجميع الوحدات السكنية ولاتشترط سوى تشطيب نسبة 80% من داخل المباني ولا تشترط التشطيب الخارجي، وحاولنا الإتصال بأمين العاصمة المقدسة لاستيضاح حقيقة الأمر، فقال على لسان سكرتير مكتبه: إن دورالأمانة انتهى مع كهرباء مخططات ولي العهد وبقي دور شركة الكهرباء ولايزال ملاك الوحدات السكنية ينتظرون الموقف النهائي بعد تعليق أكثرمن 700 معاملة في بلدية الشوقية دون إحالتها للكهرباء. في البداية قال المواطن علي الحكمي: منذ ثلاث سنوات أسكن في المخطط بعد أن أكملت بناء عمارتي وأشتريت مولدا كهربائيا بمبلغ (54) ألف ريال وأعاني معاناة كبيرة من شراء الديزل والبنزين، لوجود مولد صغير إحتياطى يعمل بالبنزين، ناهيك عن الأعطال التي تحدث للمولد وتكلفة الإصلاح ومنذ ثلاث سنوات ونحن نعيش على أمل وصول الكهرباء خاصة بعد توقيع العقود وتسليم المشروع وتحديد موعد إنتهائه وإطلاق التيار والذي كان مقررا، في مايو 2014 من العام الماضي، ولكن ذلك لم يحدث. وقال الحكمي: تقدمنا بطلب إيصال الخدمة وأنهيت جميع الإجراءات حتى من البلدية رغم ما فيها من تعقيدات وسمحوا بتوصيل التيار وأنتظر الكهرباء. وقال المواطن علي أحمد من سكان مخطط ولي العهد(2): تقدمت بطلب لشركة الكهرباء وأكملت جميع الإجراءات ولازلت أنتظر أن تصلني رسالة لسداد الرسوم ولما راجعتهم قالوا ننتظر رد البلدية، وراجعت مقاول التنفيذ في المخطط وفوجئت برده أنهم لم يقوموا بالحفر في شارعنا لأن الأمانة لم تنفذ باقي وصلات الإسفلت رغم أن 95% من المنطقة مسفلتة ولا نعرف سبب تجاهل الأمانة إكمال المتبقي البسيط من الأعمال. وطالب المواطن عبدالله سعيد عبدالله أمانة العاصمة المقدسة بوقف نشاط مكتب الجوهرجي الذي يطالب كل مواطن يرغب إيصال الكهرباء لمسكنه بمخطط ولي العهد بمبلغ خمسة آلاف ريال مقابل الكشف على المبنى، ونلاحظ أن المكتب يقوم بفحص المبنى رغم أن جميع الإجراءات تمت بموافقة من البلدية الفرعية ويبدو أن هذا المسؤول السابق في الأمانة استغل علاقته وأنشأ هذا المكتب الذي لايوجد مثيلاً له في جميع مناطق المملكة وإجراءات توصيل التيار تتم من البلدية الفرعية وليس مكتب هندسي خاص. أضاف أن مطالبة شركة الكهرباء بتخصيص غرفة للكهرباء غير شرعي لأن المخطط كله ثلاثة أدوار وملحق، وهذا المطلب خاص بالأبراج السكنية والتجارية فعلى المسؤولين مراجعة هذا الشرط خاصة وأننا حصلنا على تصاريح بناء. وقال المواطن ناصرمشنى الذبيانى: هناك مشكلة تواجهنا وهي مطالبة شركة الكهرباء بغرفة داخل عمارة خاصة بعدادات الكهرباء، والواجب على شركة الكهرباء أن تعامل المخطط أسوة بالمخططات الأخرى وتضع العدادات خارج المنزل وتشتري مواقع وأراضي لمحطاتها وليس على حساب المواطنين. أضاف المواطن محمد نورالهوساوي (متقاعد): قضيت قرابة عشر سنوات في مخطط ولي العهد 2 على مولد كهربائي والمعاناة تزداد يوما بعد يوم، وقد طلبنا من أمين العاصمة المقدسة فتح طريق من جهة مواقف السيارات لداخل المخطط ووعدنا، ثم فوجئنا أن المهندس المختص بدراسة الوضع يقول لايوجد إمكانية لفتح طريق. وقالا المواطنان حسن ردة العسافي ومبشرعبدالله الأسمري: ننتظر وفاء المسؤولين في شركة الكهرباء بوعودهم التي أطلقوها قبل خمسة عشر عاما. واقترح المواطن ابراهيم عسيري من سكان ولي العهد تشكيل لجنة برئاسة أمين العاصمة المقدسة للوقوف على واقع مخططات ولي العهد وإتخاذ الإجراءات الحاسمة لقضية وصول الخدمات. أوضح رئيس القطاع الغربي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ أن الشركة تقوم بمطالبة المواطنين بتأمين مواقع محطات في حال عدم توفر الامكانية للتغذية من الشبكة القائمة وكانت اجمالي مسطحات البناء تزيد عن ١٢٠٠مربع للسكني و٧٥٠ متر مربع للتجاري وذلك حسب اجمالي المسطحات برخصة البناء وليس المنفذ حسب التعليمات المنظمة لإيصال الخدمة الكهربائية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ولا يتم المطالبة بتأمين موقع لايواء المحطة للمباني التي تقل مساحة البناء فيها عن ذلك. وقال الشيخ: إن الشركة السعودية للكهرباء لا تطالب بتشطيب المباني من الخارج وإنما تكتفي بالانتهاء بما نسبته ٨٠ ٪ من التشطيب الداخلى كما يلزم الانتهاء من مراحل العزل الحراري للمباني المنشأة حديثا التي تم أخذ تعهدات عليهم بتنفيذ العزل علماً بأن التشطيب الخارجي من اختصاص البلديات الفرعية حيث يكون من احد الشروط الواجب توفرها لاصدار شهادات البلدية لاطلاق الخدمة الكهربائية وأكد المهندس الشيخ أنه تم استحداث مباني جديدة من قبل المواطنين بعيدة عن الشبكات التي تم انشاءها وجاري التمديد لتلك المباني بأوامر عمل جديدة وايضا وجود بعض الشوارع مختلفة المناسيب والتنسيق مستمر مع أمانة العاصمة المقدسة لمعالجتها في أقرب وقت ممكن والتوصيل للمشتركين. المزيد من الصور :