مشاري الخلف- أطلقت كتلة الإصلاح الوطني استراتيجية عمل لمساندة جهود الدولة في تنفيذ رؤية الكويت 2035، وأقامت مؤتمرا صحافيا وندوة أول من امس في ديوان الوزير والنائب السابق يعقوب الصانع بمنطقة كيفان، للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية. وقال رئيس الكتلة عبد المحسن حاجي: نسعى الى الإصلاح والمشاركة في كل القضايا والمجالات، سواء أكانت اقتصادية او اجتماعية او ثقافية أو رياضية، إضافة الى توحيد الصفوف بالمجتمع الكويتي، ومراقبة الأداء البرلماني. وأشار الى أن من أهداف الكتلة الاهتمام برؤية الكويت 2035 والتي تتضمن الكثير من المشاريع التي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطنين، مؤكدا أن الكتلة تدعم الرؤية وتنفيذها على أرض الواقع وفقا للخطط المحددة لتنفيذها، والمشاريع التي تضمنتها عند الإعلان عنها. من جانبه، بين المستشار الإعلامي فيصل الحربي أن كتلة الإصلاح تضم نخبة من الوطنيين الحريصين على وحدة الصف الكويتي وتحقيق ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومن أهدافها الحفاظ على المال العام وتسليط الضوء على الفساد، إضافة الى مراقبة الأداء البرلماني. وقال الحربي: نحن نتبنى رؤية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول الكويت 2035 ونراها ناجحة ونتمنى من أعضاء مجلس الأمة وضع أيديهم في يديه ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لانها الباقية حتى تتحقق وتعود الكويت درة الخليج كما كانت سابقا، مشددا على ضرورة تعاون السلطتين لتحقيق الرؤية المستقبلية بالشكل المطلوب وإنجاز كل الخطط والمشاريع. من جهتها، أكدت المحامية ايلاف الصالح، أن رؤية الكويت 2035 تحتاج الى تشريعات مناسبة لتحقيقها وهي تتضمن الكثير من المشاريع الطموحة التي ستعود بالفائدة على الكويت وشعبها ومنها مشروع طريق الحرير الذي سيعزز اقتصاد الكويت. تطوير وتشجيع من ناحيته، قال المستشار الحقوقي جابر العنزي: إن رؤية 2035 انطلقت لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا حتى تعوض ما فاتها، ولتحسين مستواها وتطوير اقتصادها وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج. محاربة الفساد قال الناشط السياسي د. عبد الواحد الخلفان: نبارك انطلاق كتلة الإصلاح الوطني، والأعضاء بها معروفون على الساحة السياسية والاجتماعية وكذلك معروفة توجهاتهم الإصلاحية، وندعو الله أن يوفقهم لخدمة الوطن بالفترة المقبلة وتحقيق الأهداف المنشودة. وشدد الخلفان على ضرورة مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وكذلك القضاء على البيروقراطية في الجهات الحكومية.