تمخض عن الاجتماع الذي جمع مكتبي البرلمان الجزائري، الخميس، تنصيب لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان، تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، تحسبًا لانعقاد الجلسة العلنية لإعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور. وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمة بأنه بعد الاتصال الأولي بين كل من عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ومعاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ عقد مكتبا غرفتي البرلمان (مجلس الأمّـة – المجلس الشعبي الوطني)، اليوم الخميس 04 أبريل 2019، اجتماعًا بمقر مجلس الأمّـة، برئاسة رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، وحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب. وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي وفقًا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أغسطس سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المواد 99 (الفقرة 2) و100 (الفقرة الأولى) و101 منه.