صوتت الأغلبیة المطلقة (25 عضوا)، من أعضاء اللجنة القانونیة، في البرلمان الجزائري، لمصلحة إثبات قرار «حالة شغور» منصب رئیس المجلس الوطني الشعبي (البرلمان). وأقرت اللجنة القانونیة بأغلبیتها الساحقة بحالة العجز لرئیس المجلس السعید بوحجة من خلال عدم توافقه في العمل مع النواب. ويرتقب عقب ذلك أن تعقد جلسة للمجلس الشعبي يصوت من خلالها النواب على إعلان شغور منصب رئیسه، لتنطلق بعدها إجراءات خاصة بانتخاب رئیس جديد.
مشاركة :