قال خبراء في قطاع السيارات إن المبيعات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي انخفضت بنسب مرتفعة، إلا أنها عادت لترتفع في مارس الماضي، بفضل تقبل وتفهم الناس لتطبيق الضريبة المضافة. من جانبه، قال مدير عام المبيعات في جاغوار لاند روفر براء خرفان إن نسبة المبيعات انخفضت في يناير العام الحالي بما لا يقل عن 50%، وتحسنت لتتقلص في فبراير إلى 25%، وبنسبة أفضل أيضا في مارس. وأوضح براء أن «مصطلح ضريبة لم يكن متداولا في الدول العربية، وكان يطبق في دول أخرى، فبالتأكيد أن التقبل سينتشر تدريجيا لتصبح جزءا من حياتنا اليومية كما هو الوضع القائم في الدول الأخرى». وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تسهيلات البحرين د. عادل حبيل أن «السوق بدأ بالانتعاش خلال مارس الماضي مقارنةً بيناير»، مبينا أن «التأثر في الشهرين الأولين لا يعد إحجاما من الناس، بل هو طلب تم توفيره في ديسمبر»، متوقعا أن يعود الوضع الطبيعي بالكامل خلال أبريل الجاري. وقال حبيل: «بسبب تواتر أخبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير هذا العام فإن الكثير من المستهلكين عجلوا بقرارات شراء سياراتهم لتفادي الضريبة في ديسمبر الفائت، وهو ما رفع من حجم مبيعات عام 2018 بنسبة 4%». وأضاف حبيل أن «الوضع الاقتصادي السائد في 2018 أثر على الكثير من الأنشطة التجارية في البحرين، وقطاع السيارات ليس بمعزل عن النشاط الاقتصادي، حيث ساده تأثير في عام 2018 بدءا من شهر يناير حتى نوفمبر، وتباطأ السوق بمقدار 4% خلال الفترة عما كان عليه في عام 2017، إلا أنه عاد لينتعش في ديسمبر من نفس العام ويحقق مبيعات بنسبة 8% لتغطي حجم التراجع طوال العام الماضي». ولفت إلى أن «تعجيل قرارات الشراء قبل الضريبة خفض من حجم المبيعات خلال الفصل الأول من عام 2019، إذ إن الإحصائيات الرسمية خلال أول شهرين تشير إلى تراجع بنسبة 40%». وعن تطبيق الضريبة بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بين د. عادل أنها «باتت واقعا والناس بدأت تتعود عليها، كما أن الكثير من أصحاب السيارات يقومون بامتصاصها». إلى جانب ذلك، يبلغ عدد السيارات التي تدخل السوق المحلي سنويا ما يقارب 45-50 ألف مركبة، وذلك من أصل نحو 719 ألف مركبة تم تسجيلها في عام 2018 مقارنة بـ686 ألف مركبة بنهاية عام 2017. وضاعفت البحرين أعداد مركباتها بنسبة 79% خلال السنوات العشر الماضية، مقارنةً بأعداد المركبات المرخصة في البحرين في عام 2008 والبالغ عددها نحو 402 ألف مركبة. وتشكل المركبات الخاصة نحو 81% من إجمالي المركبات المرخصة بواقع 586 ألف مركبة. كما تستهدف البحرين خلال السنوات العشر المقبلة استقطاب المركبات الذاتية القيادة في شوارعها، في حين أن السيارات الجزئية القيادة بدأت بالوصول إلى المملكة، والتي تتضمن أنظمة تساعد السائق على القيادة وأخذ احتياطات الأمن والسلامة.