الجزائر - انطلق اليوم الخميس اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان الجزائري لتحديد موعد عقد جلسة مشتركة لإعلان شغور منصب رئيس البلاد بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال مصدر برلماني، إن الاجتماع جاء بعد إبلاغ المجلس الدستوري رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس كما تنص عليه المادة 102 من الدستور. وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا". وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن رئاسة البرلمان ستحدد تاريخ جلسة لإعلان شغور منصب الرئيس والتي يُرجح أن تكون الأحد أو الاثنين القادمين. وأوضح أن اجتماع البرلمان بغرفتيه وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط وترفع الجلسة لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية. وبموجب المادة 102من الدستور أيضا "يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". ووفق مصادر محلية، فإن جلسة البرلمان بغرفتيه ستكون وفق الدستور برئاسة عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي يوجد رفض أيضا لدى الشارع والمعارضة لخلافته بوتفليقة كونه كان من رموز نظامه. ومساء الثلاثاء قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب. وينوي الشارع الجزائري مواصلة الضغط على السلطة بعد استقالة بوتفليقة وثمة ثلاثة مخارج دستورية لتلبية المطالب الشعبية. ودخلت الجزائر الأربعاء رسميا في مسار دستوري لانتقال السلطة بعد أن أجبرت مسيرات شعبية سلمية بدأت قبل ستة أسابيع، الرئيس الجزائري على تقديم استقالته يوم الثلاثاء.وأصرت قيادة الجيش على إيجاد مخرج للأزمة التي عرفتها الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وفقا للمواد 7و8 و102 من الدستور وتفادي الوصول إلى مرحلة شغور منصب الرئيس خارج الآجال الدستورية. واستقالة بوتفليقة الذي يعاني متاعب صحية منذ سنوات قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان، تفرض إتباع خطوات إجرائية يقتضيها الدستور. وقال الخبير في القانون الدستوري خالد شبلي، إن البرلمان بغرفتيه بات ملزما بالاجتماع "وجوبا"، بعد تلقيه بلاغا من المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب الرئيس. وأضاف شبلي أن البرلمان سيصوت خلال جلسة علنية، يثبت خلالها حالة الشغور النهائي، بنصاب ثلاثة أرباع عدد الأعضاء. وتابع "وفقا لنص المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم بعدها مباشرة انتخابات رئاسية". وأوضح أنه "وفقا للدستور، لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة، كما لا يحق له إقالة أو تعديل الحكومة القائمة حاليا". كان يمكن لاستقالة بوتفليقة أن تكون الحل الأنسب والأكثر ربحا للوقت للخروج سريعا من مرحلة انتقال سلس للسلطة، وفق مقتضيات الدستور. غير أن الرفض الشعبي لتولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، مهام رئاسة الدولة بالنيابية، لكونه من رموز نظام بوتفليقة، يطرح عقبات أمام المخرج الدستوري الذي دافع عنه الجيش بصرامة. كما يرفض الشارع الجزائري الحكومة التي عينها بوتفليقة قبل أيام وعلى رأسها رئيس الوزراء، نورالدين بدوي، باعتباره من رجال الرئيس المستقيل في السنوات الأخيرة. وأعلنت قوى المعارضة رفضها الاعتراف بالحكومة، إذ تعتبر أن رئاسة الجمهورية فقدت شرعيتها منذ 22 فبراير/شباط 2019، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي السلمي. ووفقا للمحلل السياسي إسماعيل معراف، فإن "المخرج الدستوري الذي قطع خطوته الأولى، يحتاج إلى اجتهادات حقيقية لإرضاء مطالب الشعب". ورأى أن على "الحكومة الحالية تقديم خطة عملها أمام البرلمان ليرفضها الأخير وبالتالي تقدم استقالتها وفق المادة 194 من الدستور"، مضيفا أن "رئيس مجلس الأمة يمكن ألا يكون رئيسا انتقاليا، إذا قدم استقالته". لكن معراف رأى في المقابل أن الاستجابة لمطالب الحراك، وفق النصوص الدستورية هو "أمر في غاية التعقيد والصعوبة من حيث التنفيذ". وتابع أن المادتين 7و8 تنصان على أن "الشعب مصدر كل السلطات" و"ممارسة الشعب لسلطته عبر الاستفتاء أو الانتخابات"، يدخلان ضمن فلسفة الدستور ويتطلب تفعيلهما فتوى قوية تنتهي إلى تشكيل قيادات توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية. واقترح الخبير الدستوري خالد شبلي مخرجا دستوريا يستجيب لمطالب الشعب برحيل كل رموز النظام الحاليين. وقال "للاستمرار على الحل الدستوري يمكن تفعيل حلول دستورية أخرى أكثر توافقية، تطبيقا للأحكام الدستورية المعيارية والمنصوص عليها في المواد7 و8 و12 من الدستور". وأوضح أنه "يمكن الذهاب إلى إعلان دستوري مؤقت"، يتضمن تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية وحكومة انتقالية تكنوقراطية توافقية من أجل "الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في جو أكثر هدوءا بضمانات فعلية".