عبر مؤشر سوق الأسهم المحلية مستوى التسعة آلاف نقطة أمس، مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، ليصل إلى 9063 نقطة، بنسبة ارتفاع تبلغ 0.87 %، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.6 مليارات ريال، مستفيدا من الترقية إلى المؤشرات العالمية، حيث شهد السوق خلال الفترة الماضية عدة تطورات ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز السيولة. وتعليقا على ذلك قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: إن عدة عوامل ساعدت السوق السعودي للارتفاعات، أولها التهيئة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وقيام هيئة السوق المالية بتخفيض الشروط على المستثمر الأجنبي، وإدخال التعديلات المطلوبة للسوق ليتماشى مع الأسواق العالمية للانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وأشار باعجاجة إلى أن إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بالسوق، وإطلاق سوق نمو، وتشديد معايير الربحية على الشركات الخاسرة، وتطبيق المعايير الدولية، تدعم الثقة في السوق، لافتاً إلى أن أحد أسباب ارتفاع السوق هو تحسن أسعار النفط العالمية، وعلاقتها بارتفاع أسعار أسهم قطاع البتروكيميائيات وتحسن نتائج بعض القطاعات مثل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات. وأكد أن تطبيق معايير الأسواق العالمية عبر إكمال المتطلبات الأساسية سيؤثر في طبيعة التداولات ويرفع جاذبية وسيولة السوق، ويفتح المجال لشركات عالمية لتطرح أسماءها في الاكتتاب العام. من جهته قال المحلل الاقتصادي فيصل البقمي: إن السوق الأسهم يتداول بمكررات ربحية مرتفعة، قد يتمكن السوق من ملامسة والاقتراب من 9300 نقطة خلال شهر أبريل، مشيراً إلى أن الهدف الثاني للسوق هذا العام الوصول لعشرة آلاف نقطة، مؤكداً أن أحد أسباب عدم جني الأرباح يعود للتوزيعات النقدية للشركات. وأشار البقمي إلى ارتفاع السيولة بالسوق الرسمي بتعاملات وصلت إلى ثلاثة مليارات و300 مليون ريال، ومليار ومئة مليون ريال استثمار أجنبي أعطى زخما للسوق وحافظ على مستوياته المرتفعة، مبيناً أن المستفيد الأول من ارتفاع أسعار النفط هي شركات الطاقة خصوصاً أن سعر برميل النفط تجاوز 60 دولارا للبرميل لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر وسينعكس ذلك على أرباح شركات البتروكيميائيات. وقال: إن السيولة بالسوق ستعزز مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، وارتفاع مستوى الأسهم الحرة، بوصفها متطلبا، وإتاحة الإدراج المزدوج بتعميق السوق، وذلك أن تصاعد مستويات السيولة يمثل حافزاً أكبر للحكومة لتخصيص الشركات المملوكة لها وطرحها في السوق المالية. من جهته أكد المحلل الاقتصادي د. سعود المطير أن السوق يحقق مكاسب على مستوى المؤشر وعلى مستوى السيولة، وسيواصل مسيرة الصعود مدعوما بعدة عوامل أبرزها استقرار أسعار النفط فوق 65 والذي ينعكس على الكثير من القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال المطير: إن الترقيات للسوق إلى المؤشرات العالمية زاد من تدفق السيولة من شهر مارس الماضي، وستستمر على مدار العام، وتشمل تدفقات سيولة خاملة تابعة لصناديق المؤشرات فوتسي رسل وMSCI وS&P داو جونز وسيولة نشطة تقتنص الفرص المناسبة بالقطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن استمرار تنفيذ برامج الرؤية 2030 سينعكس إيجابا على شركات السوق وعلى أرباحها، وسينتج عن ذلك انخفاض مكررات أرباح السوق وهذا لا شك سيعطي السوق دفعة عالية. وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والطلب المتزايد على الاقتراض سينعكس على زيادة أرباح البنوك بالفترة القادمة، مؤكداً أن بداية تحسن الطلب في قطاع التشييد والبناء سيحسن من أداء القطاع الذي وصلت أسعاره إلى قيعان تاريخية.