كان إيمون ميلاو في المنزل عندما انفجرت القنبلة. يقول هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 85 عاما، وهو يجلس على مكتب في المكتبة الخيرية التي يديرها في لندن ديري: "سمعت صوت كثير من القنابل على مر السنوات". من خلال نافذة المكتبة، لا يزال يمكنك رؤية مبنى المحكمة والأجزاء المحترقة السوداء في شارع بيشوب، حيث انفجرت السيارة المفخخة. يقول الناشط في الحقوق المدنية: "من خلال النافذة، رأيت سيارة تشتعل فيها النيران، شعرت بالذعر حقا. كان ابني قد غادر المكان قبل ثلاث دقائق. مرت 40 دقيقة قبل أن أعلم أنه بخير". الهجمات المماثلة لتفجير السيارة الذي حصل في كانون الثاني (يناير) الماضي في لندن ديري، أعلن الفريق الجمهوري الإيرلندي المنشق مسؤوليته عنها، و"هو يعرف باسم الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد"، كانت في السابق أمرا مألوفا في مدينة عاشت ثلاثة عقود من العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية. على أنه منذ اتفاق "الجمعة الحزينة" الموقع في عام 1998، تراجعت وتيرة مثل هذه الهجمات في المنطقة، من أعداد تصل إلى المئات في العام الواحد إلى هجمات بأرقام من خانة واحدة. مع ذلك، لا يزال جهاز الأمن الداخلي في بريطانيا "إم آي 5" يخصص ما نسبته 22 في المائة من موارده – وهو رقم يمكن أن يصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه استرليني – لمكافحة الإرهاب المرتبط بإيرلندا الشمالية، وفقا لأحدث الأرقام الواردة عن عامي 2016 و2017، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من قبل اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن في بريطانيا. حيث إن موارد جهاز الأمن الداخلي "إم آي 5" هي عند حدودها القصوى بسبب التهديد الوارد من المتطرفين، والتحدي المتمثل في التعامل مع نشاط الدولة المعادي في بريطانيا – الذي يمثله بشكل صارخ الهجوم بغاز الأعصاب في عام 2018 على سيرجي سكريبال في سالزبيري، الذي اتهمت به روسيا–التساؤل الذي يواجه وكالة الاستخبارات هو ما إذا كان ينبغي عليها البدء في تقليص وجودها في إيرلندا الشمالية تماما، في الوقت الذي تثير فيه مسألة "بريكست" مخاوف حول الأمن طويل المدى في المنطقة. تسبب الخلاف الذي يبدو أنه لن ينتهي حول الجدار الاستنادي الإيرلندي – الجزء المتنازع عليه في اتفاقية انسحاب حكومة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى تجنب العودة إلى الحدود الثابتة في جزيرة إيرلندا – في تسليط الضوء مرة أخرى على مسألة الأمن وهشاشة عملية السلام في إيرلندا الشمالية. تم تذكير البر الرئيس في بريطانيا هذا الأسبوع بالتهديد الذي تعرض له، عندما أعلن الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد مسؤوليته عن انفجار أربعة طرود مرسلة إلى ثلاثة مراكز للنقل في لندن وجامعة جلاسجو. تقول شرطة مكافحة الإرهاب إن الأجهزة لم تكن مستخدمة بهدف القتل، لكنها قدمت بالتأكيد تحذيرا لما هو على المحك. يقول أحد كبار مسؤولي الأمن في بريطانيا: "ربما تكون هذه فترة هدوء عند النظر إلى تاريخ العنف والنشاط الإرهابي في إيرلندا الشمالية. التاريخ يظهر أيضا أن هناك تفاوتا في النشاط. وحتى مع الأخذ بالاعتبار فترة الهدوء هذه، لا يزال هنالك كثير من الهجمات والنشاط مقارنة بأجزاء مماثلة في بريطانيا العظمى". جهاز الأمن الداخلي "إم آي 5" اضطلع بالدور القيادي المتمثل في جمع الاستخبارات والأمن القومي في إيرلندا الشمالية في عام 2007، كجزء من الاتفاقية التي مهدت الطريق لعودة الحكومة المخولة إلى المنطقة. على مدى ثلاثة عقود قبل ذلك العام، كان دور جهاز الأمن يتمثل في تقديم المعلومات الاستخباراتية إلى حكومة بريطانيا حول الجماعات شبه العسكرية. في ذلك الوقت، كان لديه عدد أقل من 50 شخصا في إيرلندا الشمالية، أما الآن فيعمل لدى الجهاز مئات الموظفين. دور الجهاز الأكثر أهمية زاد من الشكوك التي كانت موجودة منذ زمن طويل داخل المجتمعات القومية، حول الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في بعض أحلك الفترات الزمنية، التي عانت فيها البلاد الاضطرابات. اليوم، يقيس جهاز الأمن الداخلي مستوى النشاط الإرهابي في إيرلندا الشمالية من خلال رصد عدد الهجمات الناجحة، مضيفا إليها تلك التي تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من منع حدوثها، وتلك التي فشلت أو تم إبطالها. محاولة إطلاق النار على ضابط شرطة في لندن ديري في تموز (يوليو) الماضي، كانت الهجوم الوحيد على مستوى الأمن الوطني العام الماضي، وفقا لجهاز الشرطة في إيرلندا الشمالية. هذا مقارنة بخمس محاولات في عام 2017، وأربع في عام 2016، ومجموع يصل إلى 16 هجوما في عام 2015. في عام 2010، كان هناك 40 هجوما ناجحا. تشير تلك الأرقام إلى أن الجماعات الجمهورية والموالية للحكومة في إيرلندا الشمالية تعيش حالة سلام إلى حد كبير، لكن النظر بشكل أعمق في الإحصاءات يقدم لنا قصة مختلفة نوعا ما. بين شهر (فبراير) من عام 2018 ونهاية كانون الثاني (يناير) من عام 2019، كانت هناك ثلاث حالات وفاة ترتبط بالأمن – تلك التي يمكن أن تعزى إلى الإرهاب أو نشاط قوى الأمن – في إيرلندا الشمالية، و13 من الضحايا في عمليات إطلاق نار بنمط شبه عسكري، وهذا يعني تراجعا من أصل 28 حالة في الأشهر الـ12 الماضية. عدد الأشخاص الناشطين الذين يتم تعقبهم من قبل جهاز الأمن الداخلي في إيرلندا الشمالية، جزء صغير من عدد المتشددين من الشرق الأوسط المشتبه بهم الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف شخص ويرصدهم جهاز الأمن. مع ذلك، يقول مسؤولو الجهاز إنه رقم لا يستهان به "لا يتم إعلان هذه المعلومات للجمهور لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، ما يتطلب مراقبة بشرية وإلكترونية على مدار الساعة في بعض الحالات. تقول ماريسا ماكجلينشي، مؤلفة كتاب "عمل غير مكتمل"، وهو كتاب حول الجمهوريين المنشقين: "إن أخذنا بعين الاعتبار الأرقام الواردة من الشرطة، سنرى أنها تظهر مستوى مستداما من النشاط، إلا أنه منخفض". على الرغم من أن عددا من تلك الجماعات قررت إلى حد كبير عدم تنفيذ هجمات عنيفة ضد الدولة البريطانية، بحسب ما تقول، إلا أن مصادرة الأسلحة بشكل منتظم من قبل رجال الشرطة – على كلا جانبي الحدود الإيرلندية – يبين أن بعض الجماعات المسلحة لا تزال قادرة على استئناف تلك الهجمات. في عام 2018، صادرت الشرطة 45 سلاحا، و 0.74 كيلو جرام من المتفجرات، و3157 طلقة من الذخيرة. في الوقت نفسه، تم استدعاء وحدة التخلص من القنابل للتعامل مع جهاز مشبوه بمتوسط يصل إلى أربع مرات في الأسبوع العام الماضي، وهو رقم كبير مقارنة بمناطق أخرى من بريطانيا. يضيف مسؤول الأمن في بريطانيا قائلا: "في أي مكان آخر يمكن أن تصبح تهديدات القنابل المذكورة خبرا مهما. وهذا أمر غير طبيعي". منذ تشكيل الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت في عام 1969، انشقت القوات الجمهورية شبه العسكرية لتشكل مجموعات متعددة بما فيها الجيش الجمهوري الإيرلندي المستمر في الثمانينيات، ومن ثم الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي، الذي تم حله في عام 1998 عقب الغضب حول تفجير أوماج الذي تسبب في مقتل 29 شخصا. بعد اتفاق "الجمعة الحزينة"، تفككت المجموعات الجمهورية المنشقة لتتحول إلى منظمات أصغر حجما، حتى مع ظهور مجموعات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي الرئيس، ومنظمة Arm na Poblachta أي الجيش الجمهوري ومنظمة Óglaigh na hÉireann أي جنود إيرلندا التي دعت إلى وقف إطلاق النار العام الماضي. تقول الحكومة البريطانية إن كثيرا من تلك المجموعات أصبحت أكثر تركيزا على الجريمة المنظمة، والحفاظ على سيطرتها على المجتمعات المحلية، من خلال الترهيب وعمليات إطلاق النار بأسلوب شبه عسكري. على الرغم من أن أداء جهاز إم آي 5 وجهاز الشرطة أصبح أفضل من حيث إحباط المؤامرات واختراق الجماعات، إلا أن عدم التنظيم والافتقار إلى الموارد لعب دورا أيضا في التراجع الأخير الذي حصل في عدد الهجمات. تقول ماكجلينشي: "تشترك المجموعات الجمهورية في رؤية واحدة، لكنها منقسمة تكتيكيا". مع ذلك، أصبح ظهور الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد، الذي تشكل في عام 2012، محور تركيز جهاز الأمن الداخلي، في الوقت الذي يأخذ فيه بعين الاعتبار مسألة الأمن الأطول أجلا في إيرلندا الشمالية. إطلاق حزب ساوراد في عام 2016، وهو حزب جمهوري للاحتجاج السياسي، الذي يعتقد أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالحزب الجمهوري الإيرلندي الجديد، دفع بعض المحللين إلى إجراء مقارنات بالشراكة بين الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت، وجناحه السياسي آنذاك، "شين فين" في السبعينيات. صرح جورج هاملتون، رئيس الشرطة المغادر لدائرة شرطة إيرلندا الشمالية لهيئة الإذاعة البريطانية، قائلا: "حزب ساوراد هو الصوت السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد. أعتقد أن هناك تداخلا لا يستهان به بين قيادة المجموعتين". يقول حزب ساوراد إنه منظمة مستقلة لا تربطه أي صلة مع أي مجموعات أخرى. ويرفض بشدة اتفاق "الجمعة الحزينة"، ويدعو إلى إنهاء الحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية. مقره الرئيس في منطقة بوج سايد في لندن ديري، على مسافة قصيرة من المكان الذي قتل فيه 14 شخصا على يد قوات المظليين في الجيش البريطاني خلال يوم الأحد الدامي في عام 1972، يزدان بالجداريات الملونة والصور التي تمجد النشاط شبه العسكري. قال مكتب النائب العام في إيرلندا الشمالية إنه سيوجه تهما إلى أحد الأعضاء السابقين في فرقة المظليين التابعة للجيش البريطاني، حول ادعاءات بمقتل اثنين من المدنيين يوم الأحد الدامي قبل 50 عاما. يتهم حزب ساوراد الأحزاب الجمهورية الرئيسة مثل "شين فين" أكبر حزب قومي في الجمعية العمومية في إيرلندا الشمالية، الذي انخرط قادته في اتفاق "الجمعة العظيمة" – في التسبب في تفاقم قضايا الحرمان والرعاية الاجتماعية، من خلال العمل مع الحكومة البريطانية بشأن ما يقول إنه يضر بتخفيضات مؤذية للخدمات العامة. يقول بادي جالاجر، مسؤول العلاقات العامة القومية لدى حزب ساوراد: "غادر حزب شين فين مجتمعاتنا. وهذه المجتمعات خاضعة لسيطرة وباء الانتحار، وهي في قبضة وباء المخدرات وتعاني وجود أعداد هائلة من المشردين وخفض على نطاق واسع، بسبب إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. تسير مجتمعاتنا ومدننا على غير هدى". يقول جالاجر إن هذا الحرمان وهذا الشعور بالظلم الاجتماعي هو ما يجعل لندن ديري وكأنها "برميل بارود"، على الرغم من أن رجال السياسة في أحزاب التيار الرئيس يصرون على أن الأغلبية العظمى من شعب إيرلندا الشمالية، لا تزال ملتزمة بعملية السلام. يقول ثوماس ليهي، محاضر في التاريخ الإيرلندي في جامعة كارديف: "تراوح نسبة الجماعات المنشقة في استطلاعات الرأي بين 0.5 و1 في المائة في إيرلندا الشمالية، مقارنة بـ30 في المائة لحزب شين فين في ذروة الاضطرابات". يدعي جالاجر أنه دائما ما يتعرض أعضاء الحزب لمضايقات من قبل جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة. من خلال التعليق على تفجير لندن ديري والاعتقالات اللاحقة، تقول باربارا جراي، مساعدة رئيس الشرطة في دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية: "لن نقدم أي اعتذار عن ملاحقتنا المتورطين في هذه الهجمات والاعتداءات المتهورة. في الواقع، وخلال العامين الماضيين، تم إحباط تسع هجمات إرهابية من خلال تعاون كل من جهازي الشرطة والأمن الداخلي معا". يقول جون بويل، عمدة ديري سيتي وسترابين وعضو في حزب العمل الديمقراطي الاجتماعي، الذي قاده ذات مرة الفائز بجائزة نوبل للسلام جون هيوم – من الأشخاص الذين أبرموا اتفاق "الجمعة العظيمة" – إنه ينبغي ألا تتم المبالغة في قوة الجماعات المنشقة الجديدة ومسانديهم السياسيين. ويقول: "الذين قد تتعارض فلسفتهم الجمهورية مع الفلسفة الخاصة بحزب شين فين، يشكلون أقلية في هذه المدينة. ينبغي ألا نبالغ في تقدير قوتهم". يعتبر المنشقون الجمهوريون اتفاق "بريكست" فرصة وليس غاية سياسية في حد ذاته، بحسب ما يقول رجال السياسة ومسؤولو الأمن. مع ذلك، قد يكون من الخطأ توقع حصول ارتفاع مفاجئ في نسبة العنف، بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بحسب ما يقول أحد خبراء الأمن في بريطانيا. بحسب ما يضيف، سيصبح من الأصعب إدارة الوضع الأمني بعد "بريكست"، حيث إنه حتى التشديد الأدنى على الحدود من المرجح أن يوفر هدفا مغريا للمتطرفين. لا تزال فكرة وجود نقاط تفتيش على الحدود يشرف عليها رجال الشرطة أو موظفو الهجرة غير محتملة، وحتى الخيارات الأكثر تساهلا، مثل إضافة كاميرات آلية لمراقبة حركة البضائع وهي تعبر الحدود، قد تستقطب المنشقين الذين يريدون الوصول لغاية ما. تقول دائرة شرطة إيرلندا الشمالية إن إضافة مبلغ 16.5 مليون جنيه استرليني للتمويل، أصبح أمرا متاحا من أجل توظيف 308 أشخاص من ضباط الشرطة في قوة يصل عدد أفرادها حتى الآن إلى 6667 شخصا، للمساعدة على تلبية أية مطالب محتملة تتعلق بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمسؤولين الأمنيين، الشاغل الأكبر الذي يسبب لهم القلق هو أن مسألة "بريكست" ستؤدي إلى حصول تغيير في علاقة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والحكومتين الإيرلنديتين – وهو أمر يعتبر على نطاق واسع أحد العوامل الرئيسة التي تقف خلف نجاح عملية السلام. يقول خبير الأمن: "سيستمر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشرطة الإيرلندية بعد بريكست. قدمت لنا الحكومة الإيرلندية ضمانات، ولا نريد أن نخسر تلك العلاقة التعاونية". الحقيقة هي أنه من المرجح أن يؤدي "بريكست" إلى جعل تلك العلاقات أكثر توترا. بشكل خاص، قد يؤدي الانقطاع في عملية التسليم التلقائية للمطلوبين، كجزء من نظام ضمان الاعتقال الأوروبي المتبع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى تقويض الجهود المبذولة في سبيل محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم. يرى ليهي أن هنالك مشكلات أخرى من حيث الفشل في تأمين الاستمرارية مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. ويقول إنه قد يكون من الصعب ذلك "إن لم تكن بريطانيا جزءا من اليوروبول، حتى بالنسبة لأمور مثل التحقيق مع المشتبه بهم. إلى متى سيتم احتجازهم؟ إن كان هنالك اختلاف كبير مع الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي هذا بدوره إلى وجود مشكلات". تصر حكومة بريطانيا على أنها لن تعود إلى الحدود الثابتة، التي كانت عاملا أساسيا في عملية السلام. توقيت هجوم قنابل الطرود الذي حصل الأسبوع الماضي – حيث كانت جميع الطرود مرسلة من دبلن مع وجود طوابع بريدية إيرلندية – يشير إلى أنه لا يزال هنالك تهديد حقيقي من قبل الجمهوريين المنشقين. إزاء هذا الوضع، من غير المرجح أن يتراجع وجود جهاز الأمن الداخلي المهم في أي وقت قريب. يقول مسؤول الأمن في بريطانيا: "عندما تولى جهاز الأمن الداخلي مهامه في عام 2007، قال الناس إن الهجمات انتهت. إن قال الناس الشيء نفسه الآن، فإننا يمكن أن نقع في الفخ نفسه".