الشارقة:«الخليج» كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، النقاب عن قيام قيادات إرهابية على صلة بقطر بالتلاعب على قوانين العقوبات والتسلل عبر ثغرات في إجراءات التنفيذ، تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم المصرفية المجمدة. وقالت الصحيفة الأمريكية إن من بين الذين تمكنوا من الوصول إلى حساباتهم المصرفية المجمدة، خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة القاعدة البارزين، بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. وتمت إضافة اسم السبيعي إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، إلا أن المنظمة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10آلاف دولار شهرياً من الحسابات المجمدة «للضروريات الأساسية»، وفقاً للوثائق والمصادر المذكورة. يحاط إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة بالسرية التامة، حيث لا يمكن الكشف عن هوية الشخص صاحب الطلب أو مبلغ الأموال التي يريد سحبها. ومع ذلك، فإن قضية السبيعي، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي القطري، تقول الأمم المتحدة علناً، أنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية خلال عام 2013، وظهرت من خلال سلسلة من الإفصاحات.فقد ظهر حساب السبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيسي، بنك قطر الوطني، وفقاً لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها الصحيفة. وقد أقر البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق من قراصنة مجهولين في عام 2016. وعندما سئل عن السبب في أن يكون لدى أحد داعمي الإرهاب حساب نشط، رفض كل من البنك ومتحدث باسم سفارة دولة قطر في واشنطن، التعليق على قضية السبيعي، متذرعين بالسرية المصرفية، لكن المسؤولين القطريين في الدوحة قالوا إن أمواله معتمدة من قبل الأمم المتحدة، وأن أياً من حساباته المصرفية المتعددة لم تكن نشطة بعد تجميدها في عام 2008.وكان السبيعي قد أدين غيابياً في عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة الإرهابية، ثم قُبض عليه في قطر وسُجن لمدة ستة أشهر، طبقاً لما ذكرته الأمم المتحدة. وبعد إطلاق سراحه، قالت الأمم المتحدة: إن السبيعي قد تواصل مع عملاء القاعدة واستأنف عمليات جمع الأموال لدعم التنظيم، وكذلك تواصل مع العملاء في إيران خلال عامي 2009 و2011 وطوال عام 2012، ونظم عمليات إرسال الأموال إلى كبار قادة القاعدة في باكستان حتى عام 2013.ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة: إن الدول الأعضاء لا تراقب نشاط الإرهابيين من المدرجة أسمائهم في القائمة السوداء والذين يعيشون داخل حدودها بدرجة كافية، كما أنها تفشل في ضمان عدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل. وأكد هؤلاء أن إجراءات الحصول على الإذن مطاطة وتنطوي على الكثير من الثغرات وتفتقر إلى الرقابة. وتُمنح الإعفاءات لأي شخص يتقدم بطلب، وقد تكون المبالغ أحياناً كبيرة بشكل غير مبرر؛ ولا تتضمن الطلبات تفصيلاً بالاحتياجات على النحو المحدد كما هو مطلوب ؛ ولا تخضع عمليات الإنفاق للتدقيق.وقد استنكر مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم على سبيعي لمدة ستة أشهر فقط، واعتبروه متساهلاً. وقال محللون أمنيون في الولايات المتحدة إن تأكيدات قطر بأنها ستراقب أنشطته لم تنفذ، وقد كشفت الأمم المتحدة أنه واصل أنشطته. واشتكت دول خليجية أخرى من أن قطر لا تنفذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كاف وتسمح بتمويل الإرهاب، ما يسهم في خلافات إقليمية مريرة. ومع ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوف مماثلة بشأن بعض دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.وهناك مشكلة أخرى أكثر أهمية فيما يخص الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة، وهي أن طلب حكومة البلد الأصلي لأي من الإرهابيين لا يمكن رفضه إلا من خلال التصويت بالإجماع في مجلس الأمن ومن المستحيل تحقيق الإجماع حول أي قضية في المجلس. وتتسع دائرة خلل الإجراءات، لتشمل برامج عقوبات الأمم المتحدة التي يسعى بعض المسؤولين فيها لإصلاح قوانين فرضها وتنفيذها.وتزعم قطر إنها سنت سلسلة من القوانين على مدى العقدين الماضيين لمكافحة الإرهاب، وقد أشارت إلى تعاونها مع السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.وأيا كان الوضع فقد ساعد طلب قطر الخاص بإعفاء السبيعي، في إطلاق حملة لإصلاح قواعد الأمم المتحدة، على حد قول بعض المسؤولين. وقال أحد المطلعين على طلبات قطر: «لقد تقدمت قطر بطلب مبلغ غير معقول». وقال هانز جاكوب شندلر، كبير مديري مشروع «كاونتر إكستريمزم بروجت» لمكافحة التطرف، والمستشار السابق في مجلس الأمن الدولي: «قد يتطلب العثور على من هو أكثر من السبيعي نشاطاً في جانب تمويل الإرهاب، جهوداً مضنية».