دعا وزراء الزراعة والمياه العرب إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين. جاء ذلك في "إعلان القاهرة " الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود الذي عُقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في ختام المؤتمر الإقليمي الثاني لأيام الأراضي والمياه. وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين مع مراعاة مصالح النساء الريفيات والأطفال وصغار المزارعين والمربين. وعبر الوزراء عن تقديرهم لدور جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية الشريكة في دعم الجهود العربية لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي 2010 - 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2005-2025. ودعت الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في ختام "إعلان القاهرة"، إلى التعاون مع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيق المواءمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ و"إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 لضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة. أبرز ما تضمنه "إعلان القاهرة" - إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة - رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية - مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع - زدياة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كمًا ونوعًا - تحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة. - مراجعة التشريعات والأنظمة والآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها - دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية - مطالبة الجهات المانحة ومؤسسات التمويل بالإسهام في برامج إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة - أهمية زيادة الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى في قطاعي الزراعة والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - زيادة الاستثمار في المعرفة والتأهيل ورفع مستوى التمويل من شركاء التنمية وتحفيز الشباب على العمل في قطاع الزراعة - تركيز الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى على تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية - خلق بيئة مؤسسية وتشريعية مشجعة لجذب تمويل القطاع الخاص والاستفادة من قدرته على الابتكار في قطاعي المياه والزراعة - بناء شراكات مع القطاع العام، وتمويل برامج مبتكرة للحماية الاجتماعية في المناطق الريفية - التركيز بشكل خاص على صغار المزارعين والمربين والشباب والنساء بهدف الوصول إلى العمل اللائق - أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة - تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية - تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والأراضي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية - الاستفادة من "تقنيات الرقمنة" كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد - بناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي - تمويل الدراسات والبحوث لتطوير وتنمية مصادر المياه غير التقليدية واستخداماتها بما يسهم في تخفيف على موارد المياه العذبة - العمل على توجيه وتكييف التكوين والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل من قطاع الزراعة - تعزيز قدرة المجتمعات الريفية الهشة خاصة النساء وشباب الريف على مواجهة تحديات الأمن الغذائي - التحذير من تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة - الحاجة إلى تطوير آليات التنسيق المؤسسي ودعم وتفعيل القائمة منها بين قطاعي المياه والزراعة - القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة - التنبيه إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع في بعض دول المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة