كشف تقرير حصلت «عكاظ» على نسخة منه، تناول المياه في العالم العربي والموقف منها والتهديد الذي تمثله والتحديات التي تواجه طريق تطبيق الحوكمة، وتطرق التقرير إلى تأثير أزمة المياه في السياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، كما يبرز من خلال صفحاته التي تجاوزت 165 صفحة بتحديده للتدابير الأساسية من أجل إدارة فاعلة وكفؤة للموارد المائية. «عكاظ» التقت الدكتور وليد زيباري الذي شارك في إعداد تقرير المياه العربي الأول عن حوكمة المياه في الوطن العربي، كما أعد دليل الإدارة المتكاملة للمواد المائية بصفته مدير برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية يحدثنا عن أهمية هذه التقرير لدول العالم العربي، فقال، يسعى هذا التقرير إلى تمكين البلدان العربية والمجتمع الدولي والجهات المانحة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وغير ذلك من المعنيين من إدراك أوسع للوضع الراهن للموارد المائية في المنطقة. تعاون عربي • ما أهم ما جاء في التقرير وهل يختلف عن التقارير السابقة؟ هذا التقرير يختلف عن التقارير التقليدية السابقة التي تتطرق إلى المصادر والاستخدامات وأهم المشاكل التي تواجه المصادر المائية ووضع الحلول التقنية لها، حيث إن التقرير حاول أن يذهب إلى أكثر من ذلك وبشكل أعمق إلى جذور المشكلة والتي تتعلق بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية وأسلوب الحوكمة المتبع في إدارة الموارد المائية الذي يؤثر بشكل كبير في المشكلة المائية وتفاقمها مع الوقت.. • ماهي الحقيقة التي توصل إليها التقرير حيال أزمة المياه في الوطن العربي؟ لقد توصل التقرير إلى أن الأزمة المائية في معظم الدول العربية هي أزمة حوكمة بالدرجة الأولى، ومن أهم معوقات الإدارة المائية عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها وتعدد الجهات المسؤولة عن المياه وعدم كفاءة المؤسسات المائية وقلة الموارد المائية، أما بالنسبة لجانب معوقات الحوكمة الرشيدة التي تيسر الإدارة الكفؤ للمياه فهي عدم كفاية الوعي العام ونقص التشريعات والقوانين وتطبيقها ومركزية القرار وغياب الشفافية والمساءلة وعدم إشراك المجتمع والمنتفعين في إدارة المياه. ويبقى العامل الأخير، أي إشراك المجتمع، الأهم في هذه العوامل والمعوقات للحوكمة والتي تؤثر على كفاءة إدارة المياه بشكل كبير. • وهل تطرق التقرير للأمن المائي العربي؟ انطلق من موضوعين رئيسيين وهما؛ الندرة المائية السائدة في المنطقة العربية والأمن المائي وسبل تحقيقه، ويجب هنا النظر إلى قضية الأمن المائي كإحدى قضايا الأمن غير التقليدي، حيث تطور مفهوم الأمن المائي بشكل عام من تأمين كميات المياه المطلوبة للأنشطة الإنسانية المتمثلة أساسا في تزويد المياه لقطاعي الشرب والزراعة وحماية الحقوق المائية للدول العربية إلى مفهوم أشمل يرتكز على مبدأ التنمية المستدامة، على أساس أن تحقيق الأمن المائي هو مدخل ورافد رئيس لتحقيقها. وينظر إلى أهداف أكبر للتعامل مع قضايا وتحديات المياه والقوى الدافعة لها ووضع الحلول لها عن طريق تحسين أسلوب الحوكمة والإدارة المائية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين التقنية الحديثة. تكاليف باهظة • وماذا عن الأمن المائي الخليجي؟ دول مجلس التعاون لديها وضع خاص، حيث إنها بشكل عام لا تمتلك مياها سطحية وتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، التي هي في أغلبها غير متجددة، ومياه التحلية باهظة التكاليف الاقتصادية والبيئية، وبشكل أقل على مياه الصرف الصحي المعالجة. والبيئه غير مواتية للأمن المائي في دول المجلس، فهي تقع في منطقة تتسم بندرة المياه وتذبذبها المكاني والزماني، وبها أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، وتعتمد بشكل كبير على المياه في بعض أنشطتها التنموية (القطاع الزراعي)، ويتم استهلاك المياه من قبل القطاعات الرئيسة المستهلكة بأسلوب غير رشيد وبكفاءة منخفضة يسودها الهدر، وينخفض فيها الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه وتعتبر فيها حل قضايا المياه من مسؤوليات الجهاز الحكومي وليس المستهلك، والسياسات المائية المطبقة فيها حاليا، إن وجدت، غير متكاملة. وأكد زيباري أن هذه الأوضاع غير قابلة للاستمرار للعديد من الأسباب، من أهمها استمرار نضوب موارد المياه الجوفية وتدهور نوعيتها ما سيؤدي في النهاية إلى خسارة القطاع الزراعي لمصدره المائي وانحساره في المستقبل، والتكاليف الاقتصادية والبيئية المتزايدة مع الوقت للتوسع في بناء محطات التحلية، وخصوصا تلك التكاليف المتعلقة بالطاقة واستنزافها وهي مصدر الدخل الرئيس لدول الخليج، وازدياد المنافسة على المصادر المائية المحدودة بسبب تناقص المياه وزيادة الطلب عليها المستمرين. وقال إنه يضاف إلى ذلك تأثيرات ظاهرة تغير المناخ التي وبحسب الدراسات المتوفرة الحالية ستؤدي إلى زيادة ندرة المياه من خلال انخفاض معدلات الأمطار التي هي نادرة أصلا، وزيادة الحالات المتطرفة من جفاف وفيضانات وما يمكن أن تسببه من مشاكل، وارتفاع درجات الحرارة ما سيزيد من معدلات استهلاك المياه وخصوصا في القطاعين البلدي والزراعي، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤدي إلى غمر المناطق الساحلية الزراعية وغزو مياه البحر للمياه الجوفية، لذا، فإن مواجهة التحديات المائية التي تعيشها وستعيشها دول مجلس التعاون، الواقعة في أشد المناطق ندرة في المياه في العالم، لتحقيق الأمن المائي بمفهومه المتقدم والشامل يتطلب تعاملاً رفيعاً من الإرادة السياسية والمستوى الإداري والعلمي والتقني للتصدي لها، والأهم من ذلك هو تحسين مستوى الحوكمة لينتقل سلوك المجتمع والقطاعات المستهلكة للمياه من كونه جزءا أساسيا من المشكلة المائية إلى جزء رئيس في طريق حلها. الإدارة والحوكمة الرشيدة • وما هي القضايا الرئيسة التي تطرق لها التقرير ولم يتم التعامل معها من قبل؟ ويتطرق التقرير إلى العديد من القضايا المائية من منظور الحوكمة مثل التنافس على المياه المحدودة بين القطاع الزراعي المنزلي، وبأن تحويل مياه القطاع الزراعي، المستهلك لأكثر من 90 في المائة من المياه الكلية وتسوده ممارسات غير كفؤة لاستخدام المياه، ممكن إلى القطاع المنزلي وبدون التأثير على القطاع الزراعي إذا ما تم العمل على زيادة كفاءة الري واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتنظيم المحاصيل بشكل أكثر مردودية. كما يتطرق إلى العدالة في توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي، خصوصا لسكان الأرياف والنساء والفقراء والمهمشين مقارنة بسكان المدن الذين يتم التركيز عليهم في هذه الخدمات، ونجد أن سكان الأرياف يدفعون مبالغ أعلى من نظرائهم في المدن للحصول على مياه الشرب ويتعرضون للعديد من المخاطر الصحية بسبب نقص خدمات الصرف الصحي. ويتناقض هذا مع لائحة مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد على أن الحق في المياه والصرف الصحي جزء من القانون الدولي وأن هذا الحق ملزم قانونا للدول. • وما هي أهم توصيات التقرير؟ يرى التقرير أنه لا بد من تغيير اتجاه السياسات العامة من إدارة العرض إلى إدارة الطلب القابل للاستدامة، والانتقال من أسلوب إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. كما يرى التقرير أنه في حين تمتلك العديدمن الدول العربية بالأطر القانونية والمؤسساتية من أجل إدارة رشيدة للمياه، إلا أنها تفتقد الأدوات القانونية التي تضمن التنفيذ، ولذلك تقتضي التحديات الحالية ابتكار أدوات جديدة مثل اللا مركزية، والنهج التشاركي ـ التشاوري، وتقوية القدرات التقنية والمالية المحلية، وشفافية المعلومات، وغيرها من أدوات الحوكمة الرشيدة والكفؤة. أما بالنسبة للمياه المشتركة، فيرى التقرير أن التعاون الإقليمي أمر لا مفر منه، والدول العربية مطالبة بالعمل مجتمعة على وضع استراتيجية عربية موحدة تدعم حق جميع البلدان المتجاورة في الحصول على حصة عادلة ومنصفة من الموارد المائية الدولية فيما بينها.