فيما تستعد مدن الجزائر لمسيرات مليونية غدا الجمعة، للمطالبة برحيل باقي فلول نظام بوتفليقة بعد استقالته، قالت مصادر من الحراك الجاري منذ 7 أسابيع، إن الجيش اقترح على رئيس الوزراء سابقا أحمد بن بيتور، رئاسة المرحلة الانتقالية، ضمن هيئة من الشخصيات تتولى تسيير شؤون البلاد لمدة 6 أشهر، بعدها يتم تنظيم انتخابات رئاسية. وفي غضون ذلك، اجتمع مكتبا غرفتي البرلمان لتحضير اجتماع له لتثبيت حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، عقب استقالة بوتفليقة الثلاثاء الماضي.وذكرت مصادر الحراك لـ«الشرق الأوسط» أن بن بيتور دخل في مشاورات مع مقربين منه ليطلب رأيهم في عرض الجيش، وأوضحت أن رئيس الوزراء سابقا (2000 - 2001) غير متحمس كثيرا لأداء دور سياسي في المرحلة المقبلة، ونقلت عنه أنه كان يرغب في وقت سابق بإنشاء حزب سياسي لكنه عدل عن الفكرة، وأنه كان ينوي اعتزال السياسة والابتعاد عن أضواء الإعلام.وبحسب نفس المصادر، فقد فكرت قيادة الجيش في بعض رموز الحراك ليكونوا في مقدمة المشهد خلال المرحلة المقبلة، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، ورئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، وزبيدة عسول رئيسة حزب «التغيير والرقي». مبرزة أن حظوظ بن فليس ضئيلة، بذريعة أنه كان أحد رجال بوتفليقة الأوفياء خلال ولايته الأولى، حيث شغل منصب مدير حملته الانتخابية في رئاسية 1999. وقد عينه بوتفليقة بعدها أمينا عاما للرئاسة، ثم رئيسا للوزراء. لكن اختلف الرجلان عشية رئاسية 2004 لما ظهرت على بن فليس رغبة في الترشح، مسنودا من قائد أركان الجيش آنذاك، محمد العماري.ويقول مراقبون إن الجيش يبحث عن «شخص يحقق حدا أدنى من الإجماع»، ليحل محل مسؤولين يعدون من رموز نظام بوتفليقة، ويصر الحراك على تنحيهم من الواجهة فورا، وأولهم عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي يمنحه الدستور صلاحية رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، في حالة استقالة رئيس الجمهورية، والذي كان من أشد الموالين لبوتفليقة، ومن المطالبين بترشحه لعهدة خامسة. أما الشخصية الثانية فهو الطيب بلعيز، رئيس «المجلس الدستوري»، الذي يعطيه الدستور صلاحية رئاسة الدولة لنفس الفترة، في حال اقترن شغور منصب الرئيس بمانع يواجهه رئيس «مجلس الأمة»، يحول دون توليه هذه المهمة، وقد ظل بلعيز طيلة 20 سنة من أشد رجال بوتفليقة ولاء، وتسلم ملف بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة في 10 من فبراير (شباط) الماضي، من يدي مدير حملته الانتخابية، بينما القانون يلزم المترشح أن يودع أوراق ترشحه بنفسه. وكان بوتفليقة في تلك الفترة بسويسرا بغرض العلاج. أما الشخصية الثالثة فهي رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي كان وزيرا للداخلية قبل الحراك، وهو متهم بـ«قمع» مظاهرات عدة فئات مهنية، كالأطباء وأساتذة التعليم، وبرفض الترخيص لأحزاب معارضة جديدة.إلى ذلك، أعلن مكتبا «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) و«مجلس الأمة»، عن اجتماعهما أمس بغرض التحضير لاجتماع البرلمان بغرفتيه، وذلك عقب تبليغه من طرف المجلس الدستوري بشهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور، التي تقول بأنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا».ورجحت مصادر برلمانية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، التئام الغرفتين بعد غد الأحد ليبدأ بن صالح مهامه مباشرة. ويشار إلى أن رئيس «المجلس الشعبي»، معاذ بوشارب، وهو منسق حزب الأغلبية، منبوذ شعبيا لأنه أطاح برئيسه المنتخب سعيد بوحجة قبل ستة أشهر، في انقلاب أمرت به رئاسة الجمهورية.من جهة أخرى، نفى حزب «تجمع أمل الجزائر»، الذي كان مواليا لبوتفليقة، مشاركة رئيسه، الوزير السابق عمر غول في اجتماع مفترض، أثار ضجة كبيرة ونددت به قيادة الجيش، عقده مدير المخابرات الحالي اللواء بشير طرطاق ومدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين، مع عناصر من المخابرات الفرنسية، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، كما حضر الاجتماع، بحسب ما جاء في تصريحات أستاذ الإعلام المعروف عبد العالي رزاقي، لفضائية خاصة، عمارة بن يونس، الوزير السابق ورئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية». والغرض من هذا الاجتماع هو «تشويه سمعة الجيش بشن حملة إعلامية ضده»، بحسب ما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب ناري السبت الماضي.وقال حزب غول في بيان إنه «ينفي قطعيا هذه الإشاعات، ويؤكد أنه لا علاقة له بأي شكل بمثل هذه اللقاءات». وصرح بن يونس أنه «ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، بل أكثر من ذلك عدم علمي به أصلا. كما لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أجتمع خارج الأطر النظامية والقانونية للجمهورية الجزائرية، متآمرا على سيادة بلادي، التي دفع الشعب الجزائري من أجلها أكثر من مليون ونصف شهيد، والدي، رحمه الله، واحد منهم». وأضاف موضحا «لا يمكنني اليوم في مثل هذه الظروف، التي تمر بها الجزائر، إلا أن أقف ضد أي متآمر على سيادة بلادي، لا سيما الذين يريدون التآمر مع أعداء الجزائر، سواء من الداخل أو الخارج».وتبين في النهاية أن اللقاء المثير للجدل، جمع مدين بالرئيس السابق اليمين زروال، الذي تلقى منه عرضا لرئاسة الدولة في المرحلة المقبلة. وهذه الفكرة صدرت عن السعيد بوتفليقة، بحسب ما ذكره زروال في بيان.وبحسب مصادر مطلعة، فقد شعر قائد الجيش صالح أنه مستهدف بهذا اللقاء شخصيا، لأنه خصم لدود لمدين والسعيد بوتفليقة، وكان وراء إبعاد الأول من قيادة المخابرات عام 2015. ولهذا السبب هاجم صالح جماعة الرئيس السابق بحدة، وطالب بوتفليقة الثلاثاء الماضي بالاستقالة فورا، وهو ما تم في نفس اليوم.إلى ذلك، اتضح أمس عدم صحة خبر نشرته وسائل إعلام، مفاده أن شقيق الرئيس المستقيل ناصر بوتفليقة، ليس في الإقامة الجبرية. ونشرت وزارة التكوين المهني بصفحتها بـ«فيسبوك» صورا، ظهر فيها ناصر، وهو أمين عام الوزارة، بمناسبة بدء الوزير الجديد موسى بلخير مهامه. كما جاء في نفس الأخبار أن السعيد في الإقامة الجبرية أيضا، وأن قرارا بمنعه من السفر مع ناصر، صدر عن النائب العام.