بعد حالة من المعاناة صاحبة كل العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة بسبب موجة الغلاء الذي ضربة البلاد وارتفاع معدلات التضخم بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها السيد الرئيس ياتى الأمل من صانع الأمل ورئيس العدالة الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبدأ مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي ليتخذ الرئيس عدة قرارات مهمة لتحسين دخل العاملين في الدولة لتتضمن هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة سواء مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في خطوة هي الأولى في تاريخ مصر الحديث كما قرر صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه لتأتي هذه القرارات كخطوات استباقية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لحماية محدودي الدخل وتقليل الآثار السلبية وارتفاع معدل التضخم وتساهم هذه الزيادة في ارتفاع معدل الحركة الشرائية فكل أصحاب المشاريع الخدمية يعتمدون بشكل مباشر على الموظف لأنة الوحيد صاحب الدخل الثابت فهو بداية الدائرة فلا يمكن أن تكتمل عجلة الدوران دون أن يكون في مقدمتها الموظف وتبني سياسة الحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادية وحماية محدودي الدخل وقد تبنى الرئيس بعض هذه السياسيات مثل برنامج تكافل وكرامة فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الدعم على السلع التموينية فقرارات الرئيس السيسي رسالة هامة وصريحة لشرائح مجتمعية كثيرة وخطوة لصالح المواطن والعامل وانجاز جديدة لعملية الإصلاح الاقتصادي والسير نحو التنمية المستدامة تحدى جديد لصالح شريحة العمال والعاملين بكافة القطاعات المختلفة وذلك يعكس الجانب الإنساني للقيادة السياسية على عكس ما تروج له جماعة العهر والضلال فالقيادة السياسية أنجزت الكثير لإعادة بناء البنية التحتية ونفذت كثير من المشاريع القومية التي نجنى ثمارها ألان فالخير قادم لهذا الوطن وما هذه القرارات إلا بداية لجني ثمار الجهد والعرق المبذول من الدولة والشعب والإلتحام الحقيقي والاستقرار التي تعيشه مصر الان بفضل القيادة السياسية المتمثلة فى السيد رئيس الجمهورية