قال النائب مصطفى الكمار، عضو لجنة الادارة المحلية، إن لجوء عدد من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة من تلقاء أنفسهم للعلاج من الإدمان فى صندوق مكافحة الإدمان، هو توجه جيد يجب أن يتم تشجيعه. وأضاف الكمار أن الحفاظ على سرية علاج هؤلاء الموظفين يمثل نموذجًا جيدًا يشجع الباقين على التقدم للعلاج والتخلص من الإدمان، وهو ما يخدم مؤسسات وإدارات الدولة فى النهاية. وطالب الكمار بإعطاء فرصة أولية للموظفين الذين كشفت التحليلات تعاطيهم للمخدرات بحسب نية الشخص للعلاج، لافتا إلى أنه إذا كان هناك من لديهم نية فعلية للعلاج والالتزام يجب أن يتم تشجيعهم على ذلك قبل قرار الفصل. وفى سياق متصل اقترح النائب أن أى شخص من الجهاز الإدارى تكشف التحاليل عن تعاطيه المخدرات ويطالب بالتعافى والعلاج من الممكن أن يسمح بوضعه فترة تحت الرقابة للتأكد من جديته فى التعافى من تعاطى المخدرات، وتشديد الرقابة عليه فى العمل وفى حال تعافيه فعليا والتزامه بجلسات وبرامج العلاج بشكل كامل لا يتم فصله من العمل. جدير بالذكر أن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، قال إنه خلال 10 أيام تم تقديم 3700 طلب من أشخاص مدمنين للعلاج، منهم 3500 موظف إدارى بالدولة، وسيتم تقديم العلاج لهم سرا وبشكل مجانى، مؤكدا: أن كل موظف يتقدم للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون الفصل من الوظيفة.