عاد مرمى نفايات بلدية المجاردة للساحة في نفث سمومه الخطرة على الإنسان والبيئة بأدخنة كثيفة منذ عدة أيام، متجاوزةً حدود محافظة المجاردة لتضيف محافظة بارق للضرر البيئي الصحي والتشوُّه البصري الذي سببته الأدخنة الكثيفة بروائحها المنبعثة التي أصبحت حديث المجالس في المحافظتين، متسائلين عن ترك النفايات دون طمر أو توفير مكبس أو التخلص منها بالطرق الحديثة، مؤكدين أن محرقة النفايات لا يفصلها عن مستشفى المجاردة العام سوى كيلو ونصف في خطٍّ مستقيم وعلى نفس شارعها، مشيرين إلى أن ذلك سببٌ كافٍ في حلّ أدخنتها بشكلٍ جاد. وكان مرمى بلدية المجاردة مثارَ الجدل لعدة سنوات بطريقة التخلص البدائية من النفايات بالحرق، كما أن عدم تأمين الموقع الذي كان يمارس فيه متسللون أفارقة بيع العرق المسكر ضبطت الأجهزة الأمنية كثيرًا منهم في فترات مختلفة، ثم أعلنت بلدية المجاردة تأمين الموقع ببوابات وتوقفت أدخنة المرمى فترة زمنية اعتبرها الكثيرون هدنةً بين المرمى والبيئة، إلا أن هذه الهدنة اخترقت هذا الأسبوع بأدخنة ملوثة ومتصاعدة كثيرًا أعلنت معها بلدية المجاردة على حسابها بـ"تويتر" قيام مجهولين بإشعال النار في المرمى والاستعانة بالدفاع المدني لإطفاء ألسنة اللهب؛ ما يدل على عدم تأمين المرمى وإمكانية تواجد المتسللين بداخله من جديد. وقال المواطن أحمد البارقي: "أمرضتْنا محرقة المجاردة حتى أصبحنا نشاهد الأدخنة المتصاعدة من عشرات الكيلومترات، ويصلنا أذاها في بيوتنا دون حلٍّ جذري لذلك". فيما أضاف عبدالرحمن الشهري: "قرى المجاردة وبارق تستنشق هواءً ملوثًا منذ عدة أيّام مع إصرار البلدية على محاصرة النيران بصهاريج الدفاع المدني دون طمر المرمى، حتى غادرت فرق الدفاع المدني والسموم لا تزال تنبعث، وقد طالبنا منذ سنوات بطرق حديثة من طمرٍ أو مكبس ولكن الوضع لم يتغير اليوم". وبيّن: "محرقة البلدية لا يفصلها عن مستشفى المجاردة العام سوى كيلو ونصف كحدٍّ أقصى، والذي يقع على امتداد نفس الطريق، فكيف سيكون حال المرضى والمراجعين للمستشفى؟" فيما لا يزال الأهالى يطالبون المسؤولين بالتوجيه بالتخلص من النفايات بشكل صحيح ونقل المرمى لموقع بعيد عن المنشأة الصحية الهامة وفتح تحقيق في دخول المجهولين والحريق بهذا الحجم. وعلمت "سبق" أن فرق الدفاع المدني غادرت الموقع بعد 3 أيّام من المساندة في الموقع وبعد طلب البلدية المغادرة، وأن الأخيرة ستتولى الحادثة، مع تأكيد أن الطمر بالتراب باستخدام الآليات هو الحل الأمثل عالميًّا؛ لاحتوائها على مواد كيميائية ومسرطنة وليس الماء حلًّا صحيحًا. "سبق" عرضت الحادثة على حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي قال: "ورد للهيئة بلاغٌ عن تلوث بيئي خارج النطاق العمراني في محافظة المجاردة لم يحدد نوعه ومكانه بالضبط، وتم التواصل مع المبلِغ حال ورود البلاغ عبر الاتصال به هاتفيًّا ولم يرد، فتم التواصل معه عبر الواتساب والتعريف بنا وبأننا من الهيئة ونحن نتواصل معه من أجل البلاغ المقدم منه؛ فتم الرد وتم تحديد مكان البلاغ". وأضاف: "عليه توجهت فرقة تفتيش بيئي للموقع المردم أمس الخميس، وتم ضبط المخالفات البيئية: عدم وجود دراسة أثر بيئي للمردم، عدم تسوير المردم، طمر غير صحي للنفايات، حرق للنفايات؛ فتم ضبطها ورفعها عبر النظام الإلكتروني لاتخاذ الإجراء اللازم نظامًا بحق المخالف من قبل الإدارة العامة للتفتيش البيئي". وتابع: "دور الهيئة هو ضبط المخالفات البيئية إن وجدت، وفرض العقوبات التي نص عليها النظام العام للبيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة من أي تأثيرات سلبية"، مؤكدًا: "إغلاق أي موقع يخالف بيئيًّا يتم بناءً على ما نص عليه النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية للنظام وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية". فيما عرضت "سبق" التساؤل على متحدّث أمانة عسير ماجد الشهري، ورئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني، ولكن لم يتم الردّ حتى تحرير هذه المادة.