نحتفل اليوم بيوم "اليتيم" أو فاقدي السند، يوم كل عام يخصص ليشعر فيه الأطفال الذين فقدوا آباءهم أنهم ليسوا وحدهم، بل أن الجميع ظهر وظل لهم، حتى يشعروا بدفء الحضن الذي افتقدوه في بداية حياتهم، وإن كانت هذه شعارات إلا أن معناها مؤثر جدًا في نفوسهم. دور رعاية:وسعى النواب لتقديم عدد من مشروعات القوانين وإقرار غيرها، في سبيل إيواء هذه الفئة ورعايتها، حيث نص قانون الطفل في مادته الـ 48 على حق كل طفل يتيم بلغ من العمر 6 سنوات، ولم يتجاوز الـ 18 عامًا، أن تتم رعايته في دور أيتام وتوفير كل مستلزمات الحياة، وفي حالة استكماله للتعليم بعد سن الـ 18 يظل تحت الرعاية إلى أن ينتهي.رعاية لاحقة:لكن بعض النواب يرون أن دور الأيتام أو معظمها، يتوقف دورها تجاه الأيتام عند سن الـ 18 عامًا، وهذا في تقصير كبير وضررًا كبيرًا قد يؤدي إلى شتاتهم المجتمعي وعدم اندماجهم في المجتمع بشكل سوي.هذا الأمر بالتحديد دفع النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، لتقديم مشروع يضيف فصلًا لقانون الطفل بعنوان "الرعاية اللاحقة".وذكرت "ماهر"، أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة الشباب فاقدي السند الأسري في مصر والحد من عدم المساواة والتمييز القانوني والاجتماعي الذي يواجه هؤلاء الشباب والشابات ممن يقيمون أو كانوا مقيمين في دور الرعاية، وتوفير نظام دعم رسمي لخريجي دور الرعاية يتيح لهم سهولة والانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة.ورحب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، بالمقترح، والذي يراه فكرة إيجابية تحافظ على الاطفال، لأن الأطفال بعد سن 18 عامًا لا يجدون سكن ولا عمل، وقليل فقط من دور الرعاية تلتزم برعاية الأيتام بعد هذا السن.وأكد "أبو حامد"، في تصريحات خاصة، أن اللجنة متوافقة على مشروع القانون، في مناقشة مبدئية له، ومن المقرر أن يستفيض فيه بشكل أكبر، ومن المتوقع تعديل في الصياغة، لكن بما يحفظ الهدف الرئيسي له.لكن مشروع القانون قد يواجه بعض العقبات والمخالفات الدستورية، لتعارضه مع قانون "الطفل" نفسه، حيث عبرت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، عن رفضها لمشروع قانون المقدم من النائبة كارولين ماهر الخاص برعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري، مؤكدة أن ما جاء في هذا المشروع موجود بالفعل في قانون الطفل.وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تمد جميع الجمعيات الأهلية التي لديها نشاط رعاية الأطفال مجهولي النسب من الصغر إلى الكبر، وتوفر لهم الدعم اللازم من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، ولا تكتفي بهذا الأمر فحسب بل تدعمهم إلى مابعد الجواز وتتحمل جميع الأعباء الناتجة عنه.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار تشريع آخر يتضمن نفس المميزات يعتبر بمثابة تكرار لما تقوم به الوزارة والقانون، وخير دليل على ذلك انتشار الكم الكبير من الجمعيات الأهلية في جميع المحافظات التي تحصل على تموين الوزارة وتمارس نشاطها في دعم الشباب والشابات. مجلس قومي للأيتام"إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية" مقترح بمشروع قانون آخر تقدم به النائب حسين غيتة، ويرى أن الهدف منه هو تقديم خدمة متميزة لفئة محدودة من المجتمع، سواء تم عمل هيئة أو مجلس مستقل وذلك لأن الهدف هو تقديم خدمة جيدة.ونص مشروع القانون على: - إنشاء هيئة مستقلة تدعى "المجلس القومى لرعاية الأيتام المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية".- يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.- يهدف إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية .- يختص المجلس بإصدار القرارات المنظمة لعمله، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون- كما يختص بوضع سياسات لمكافحة ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية- الاهتمام برعاية الأطفال مجهولى النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما والأطفال الضالون الذى لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد ابويه.- يعمل المجلس على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال الرعاية.- الإشراف على كل دور رعاية تخص الأطفال المخاطبين بهذا القانون.