اتفقت آراء مسؤولين وخبراء، استطلعت «البيان»، آراءهم، بشأن قرار مجلس الوزراء تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 و2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، على أن القرار يعزز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه، ويدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته كما يسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية سوق العمل. وأجمعوا على أن القرار يمكن الموظفين من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، ويقوي الأواصر الاجتماعية، في ظل عدم تضارب الإجازات بين أفراد العائلة، كما يسهم في تنظيم سير العمل في القطاعين، وضمان استمراريته بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وفي السياق ، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية قرار مجلس الوزراء بمنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة للقطاع الحكومي من حيث تقريب الامتيازات بين القطاعين، الأمر الذي من شأنه جذب المواطنين والمواطنات، وتحفيزهم للعمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما في ظل توحيد الإجازات. وأضاف معاليه أن هذا القرار يعزّز من الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تركز على التوطين في القطاع الخاص الذي يعد القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات منهم، وإعدادهم لقيادة الاقتصاد المعرفي القائم على التنافسية. واعتبر معاليه أن المساواة في الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية سوق العمل الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لا سيما أن القرار يسهم في تعزيز الأواصر الأسرية والاجتماعية، وهو ما يترك أثراً بالغاً لدى العاملين وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها. وأفاد معالي ناصر الهاملي أن توحيد الإجازات يزيد من جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، خاصة أن اختلاف أيام الإجازات كان أحد تحديات عملية التوطين إلى جانب عوامل أخرى. مصلحة الأسرة وقال الدكتور أحمد الخزيمي المتخصص في القانون والهوية والمواطنة: إن القرار يصب في مصلحة الأسرة، وخاصة الأمهات اللاتي يعملن في القطاع الخاص ويمنحهن فرصة جيدة للوجود في المنزل مع أبنائهن بما يحقق مزيداً من الترابط الأسري، خاصة في أوقات الإجازات. وقال الدكتور الخزيمي إن اختلاف الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص غالباً ما يحدث فجوة بين أفراد الأسرة في حالة اختلاف الأب والأم في أماكن عملهم، معتبراً أن توحيد الإجازات بين هذه القطاعات سوف يسهم في تقليص هذه الفجوة، كما يسهم في جعل الأسر أكثر تكيفاً مع الإجازات، وذلك لعدم وجود تعارض بين إجازات أبنائهم وإجازاتهم، كما أنه سيكون جيداً لمؤسسات الدولة، لأنه يسهل من الانتقال وتخفيف الازدحام في بعض الأيام. وأضاف الخزيمي أن القرار سيساعد الأسرة على التخطيط المسبق بعيداً عن القلق والغموض، وتضارب المواعيد، ويمنح الأسر فرصاً أوسع للتخطيط السليم وفقاً للمساحة الزمنية المتاحة والمعروفة مسبقاً وقبل وقت كافٍ، وينهي أي تضارب أو تخبط أو تعارض في أيام الإجازات. جذب المواطنين وقال فادي حمادة المستشار العام لمجموعة الفطيم: إن توحيد الإجازات بين القطاعين بإضافة ميزة جديدة للقطاع الخاص، سيكون له أثر كبير في جذب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص بعد أن كان اختلاف أيام الإجازات السنوية من أهم تحديات التوطين في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بعض الشباب يقارنون أنفسهم بالآخرين من أسرهم أو خارج أسرهم العاملين في القطاع الحكومي من ناحية المميزات ومنها الحصول على الإجازات السنوية نفسها، وقد يكون أحد أسباب عزوف البعض منهم عن الالتحاق بالعمل الخاص هذا الأمر، والذي تم تداركه بالقرار الوزاري بتوحيد الإجازات. وأشار حمادة إلى أن الإجازة تعد مرحلة نقاهة وراحة لجميع أفراد الأسرة، وهذا ما حرص عليه مجلس الوزراء في اتخاذ هذا القرار، فالقرار الوزاري سيسهم بصورة كبيرة في مراعاة وتعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي في الأسر. وأفادت شيخة المطوع اختصاصية اجتماعية، أن اختلاف مواعيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص كان يسبب نوعاً من عدم الأريحية لأفراد الأسرة، كذلك بين الأصدقاء، فنجد مثلاً موظفاً يحصل على إجازة 3 أيام بينما صديقه يحصل على يوم واحد فقط أو يومين، ما يؤدي إلى الشعور بعدم المساواة، لافتة إلى أن القرار أدخل الكثير من البهجة والسرور والراحة النفسية لأنه يقضي على متاعب الكثير من الأسر، ولا سيما الأسر التي تضم عدداً مختلفاً من الأبناء، منوهة إلى أنه كان من الأمور المؤرقة للكثير من الأسر، التي لم يكن بمقدورها ترتيب أوقاتها وبرامجها ورحلاتها الخاصة والترفيهية، وأنه بهذا القرار الحكيم أصبحت جميع الأسر أمام فرصة حقيقية لاستثمار الإجازات الرسمية بشكل أفضل. مصلحة الأسر ولفتت أسماء الحمادي مساعد مدير تسويق بمجموعة الفطيم، إلى أن قرار مجلس الوزراء بتوحيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص العالي يصب في مصلحة جميع الأسر في الدولة باختلاف جنسياتهم، وجاء من باب حرص القيادة الرشيدة على تحقيق مزيد من الترابط الأسري. وقالت الحمادي إن فرص العمل في القطاع الخاص تتضمن العديد من الميزات، أهمها الترقي السريع وإمكانية اكتساب خبرات متنوعة، إلا أن اختلاف أيام الإجازات السنوية كان أحد التحديات أمام المواطنين للعمل في هذا القطاع، وأنه بعد القرار ستكون الفرصة أكبر وأفضل أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالشركات الخاصة. وأشارت الحمادي إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابي على جميع العائلات في الدولة، وسيجنب الأسر من المواطنين والمقيمين أسباب الإرباك السنوي في ترتيب إجازاتهم، وبعد هذا القرار ستتمكن الأسر من السفر والعودة بشكل مريح دون الحاجة إلى ترك أحد أفرادها بسبب ارتباطه بالعمل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App