حضّ زعيم حزب الأمّة السوداني المعارض الصادق المهدي الجمعة، الرئيس عمر البشير على رفع حالة الطوارئ والاستقالة، داعيًا إلى تظاهرات حاشدة السبت ضد حكمه المستمر منذ 30 عامًا. ودعا المهدي، الذي كان رئيسًا للوزراء، البشير إلى حلّ جميع المؤسسات الدستورية وتشكيل مجلس مكوّن من 25 عضوًا لإدارة البلاد. ونقل بيان أصدره حزبه عنه قوله خلال صلاة الجمعة: غدًا السادس من إبريل ستكون هناك مشاركة كبيرة (...) أدعو الجميع لتلبية نداء وطنهم، بحسب «فرانس 24». وأضاف: أدعو الرئيس البشير إلى الاستقالة وحلّ المؤسسات التنفيذية والدستورية، وتكوين تأسيس من 25 شخصية يتولى شؤون البلاد. وقال أمام حشود من المصلين في مسجد في مدينة أم درمان، إن على البشير أن يلغي حالة الطوارئ التي أعلنها في فبراير في مسعى لوضع حد للتظاهرات التي هزّت البلاد منذ ديسمبر. وأفاد شهود أنه عقب الصلاة، خرج المصلون في تظاهرة صغيرة خارج المسجد، لكن الشرطة سارعت إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. وقضى المهدي عدة فترات في المنفى، لكنه عاد إلى السودان في ديسمبر تزامنًا مع اندلاع التظاهرات. ويتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد. وتفاقم الغضب على مدى سنوات في السودان جرّاء ارتفاع أسعار الغذاء والنقص في الوقود والنقد الأجنبي. وتجسّد هذا الغضب في الشارع في 19 ديسمبر، عقب قرار الحكومة مضاعفة أسعار الخبز ثلاث مرات، فخرجت تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد للتنديد بحكم البشير. وبينما تراجعت كثافة التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، دعا المنظمون مجددًا إلى احتجاجات في كل أنحاء البلاد السبت. واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 إبريل للدعوة للتظاهرات لإحياء ذكرى انتفاضة عام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري. وقاد الحركة الاحتجاجية الحالية في البداية «تجمّع المهنيين السودانيين»، لكن المهدي رمى بثقله خلفها في أواخر يناير، ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت إلى أكبر تهديد يواجهه البشير حتى اليوم. لكن الرئيس بقي على موقفه مصرًّا على أن التغيير لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، ففرض حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات الصارمة التي اعتقل على إثرها كثير من المتظاهرين وقادة من المعارضة والناشطين والصحفيين. ويقول مسؤولون، إن 31 شخصًا قُتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات حتى الآن، بينما تقدّر منظمة «هيومن رايتس ووتش» عدد القتلى بـ51، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.