الجزائر – بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تُطرح في الجزائر العديد من السيناريوهات المحتملة للانتقال السياسي في البلاد وفق ما ينص عليه الدستور. ويتولّى نظريا الفترة الانتقالية عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. وثبت المجلس الدستوري “حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”. ولم يتمّ إعلان أي موعد لانعقاد اجتماع مجلسي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهي المرحلة المقبلة بحسب الدستور الذي ينصّ على تولّي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة أقصاها 90 يوما. ويُفترض أن يجري بن صالح، انتخابات رئاسية على دورتين وأن يسلّم السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب إلا أنه لا يحقّ له الترشح. وسيكون عليه الدعوة إلى الانتخابات سريعا لأن القانون الانتخابي ينص على عدد معيّن من المهل بينها فترة 45 يوما لجمع التواقيع اللازمة، وإيداع ملفات الترشح والتي يفترض أن يصادق عليها لاحقا المجلس الدستوري، وتنظيم دورة ثانية بعد 15 يوما على إعلان نتائج الدورة الأولى. وعلاوة على المطالبة برحيل بوتفليقة يطالب الشارع الجزائري أيضا برحيل “النظام” بأكمله. وتكثفت الدعوات إلى إبعاد كل من بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، الهيئة المكلفة للسهر على قانونية الانتخابية، ونورالدين بدوي رئيس الوزراء. وتطرح سيناريوهات أخرى، حيث تقول الباحثة إيزابيل فيرينفيلس في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن إن السؤال الآن هو “هل ستلتزم الجزائر العملية الدستورية مع انتخابات في خلال 90 يوما، أو سيكون هناك جهد للتفاوض للوصول إلى نتيجة خارج إطار الدستور؟”. ويجري، قبل اجتماع البرلمان، الحديث عن استقالة عبدالقادر بن صالح الذي كان يمثل منذ 2013 في الجزائر أو الخارج بوتفليقة، بهدف تعيين مكانه شخصية “مقبولة أكثر”. ومن الوارد استقالة المجلس الدستوري، وهي الوسيلة الوحيدة لتغيير أعضائه، لكن تعيينهم من سلطة رئيسي الدولة والحكومة ومؤسسات “النظام”. في المقابل فإن رئيس الدولة بالوكالة لا يملك السلطة الدستورية لتعديل الحكومة. وقالت إيزابيل فيرينفيلس “أحد الخيارات يمكن أن يكون تعيين شخصية مستقلة، توافقية لإدارة مؤسسة انتقالية”. لكن لا يزال يتعيّن إيجاد الشخصية التي تحظى بتوافق شعبي. من جهته، يؤكد الجيش أن المساعي التي يبذلها “تؤكد أن طموحه الوحيد هو ضمان آمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري”، مضيفا “في هذا الصدد بالذات نؤكد أن أيّ قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”. وتطرح مسألة الخطوات التي سيتخذها الجيش في حال تواصلت المظاهرات، ويقول مدير مركز الدراسات العربية والمتوسطية في جنيف حسني عبيدي إن “الجيش ليس مخوّلا لإدارة عملية انتقالية تقررت على عجل مع رحيل غير متفاوض عليه لرئيس الجمهورية”، داعيا إلى الدخول في دورة مفاوضات لتأمين انتقال هادئ للسلطة.