أكد " علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هدف انعقاد هذه الندوة الوطنية حول قضية تحديث التشريعات العقابية في مصر، والتي تكتسب أهمية متزايدة، سواء لناحية الاهتمام الكبير للمنظمة بدور مصر القيادي وتأثيرها المهم في محيطها العربي، وهو الدور الذي نتطلع لأن يمتد لقضية حقوق الإنسان بالقدر الذي تستحقه كأولوية على أجندة العمل العربي لمواجهة ومعالجة التحديات الكبرى التي يمر بها وطننا العربي في هذا المرحلة الدقيقة. أو لناحية انعقاد الندوة بعد نحو عام ونصف من حراك إيجابي للدولة المصرية على صعيد الاهتمام بتطوير تفاعلها والتزامها بحقوق الإنسان.أضاف "شلبي " خلال كلمته بالندوة الوطنية حول قضية" تحديث التشريعات العقابية في مصر"، أن رسالة المنظمة منذ تأسيسها في العام 1983، تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها والإيمان بها يشكل المدخل الرئيسي لتعزيز الاستقرار والأمن والتنمية والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويخاطب كافة القضايا والتحديات مشددًا علي أن جهود المنظمة المتواصلة في مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، فقد شكلت قضايا الإصلاح التشريعي، وخاصة في مجال الإصلاح الجنائي شاغلًا رئيسيًا على أجندة عمل المنظمة، وصولًا إلى تنفيذ عدد هائل من الأنشطة والمشاريع التي تختص بهذا الموضوع الذي يشكل ركنا مركزيا لبلوغ هدفنا المشترك في العدالة والكرامة الإنسانية، وآخرها مشروعنا الحالي الذي تنعقد في إطاره هذه الندوة حول تقوية مساندة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية، واحتواء العقوبات المغلظة بما في ذلك الحد من عقوبة الإعدام، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة في الواقع العملي، من خلال حزمة متنوعة من الإجراءات والتي يتقدمها في هذا المجال تقوية مرفق العدالة، والتصدي للانتهاكات.وأشار "شلبي" إلى أن تشكل هذه الندوة خامس نشاط في سلسلة الفعاليات التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سياق المشروع الدولي، ولقد شكلت الفعاليات الأربع السابقة وصولًا إلى مائدة الخبراء وورشة العمل في أكتوبر الماضي بمشاركة الدولة المصرية بسلطاتها الثلاث مسار تطور استثنائي في بناء التوافقات والتوصل للأفكار والتصورات الإبداعية والمقترحات العملية التي أتى اليوم حتى يتم بلورتها كرؤية مشتركة تحظى بتكامل وتناغم، وتضع إطارًا للأولويات والخطوات لبلوغ أهدافنا المشتركة في أقرب وقت ممكن ووفق وسائل متعارف عليها.وقال "شلبي" إن التطور الحاصل في مصر عبر تطوير البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان وتعزيز الاستجابة والتفاعل مع قضايا وشواغل حقوق الإنسان لا يزال دون المأمول، وتقع قضايا الإصلاح الجنائي في مقدمة مضيفًا أن، مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في اجتماعه بالأمس فيما يتعلق بالحالة في مصر، وقد رحب المجلس بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لمعالجة أزمة العمل الأهلي في مصر، والترحيب بما أعلنته السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع قانون جديد بدلًا من تعديل القانون القائم مصدر الأزمة، والمبادئ التي أعلنتها والتي تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، ونحن نتطلع للاطلاع على المسودة النهائية لبيان مدى تحقيق هذه الغايات.وطالب "رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان " السلطات المصرية للحد من استخدام عقوبة الإعدام في التشريع والقضاء والممارسة، ونحثها على التوجه إلى التعليق على غرار ما هو معمول به رسميًا في الجزائر وواقعيًا في المغرب وتونس، وجرى تطبيقه جزئيًا في سياقات عربية أخرى مشابهة. كما نحثها على تعزيز جهودها الملموسة في المحاسبة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة من خلال سد النقص التشريعي في التجريم وتغليظ العقوبة.وتوجه بالشكر في ختام كلمته، لمؤسسات الدولة المصرية التي لبت الدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا المحفل، واغتنام فرصة حوار مجتمعي جاد يهدف إلى بناء التوافق الوطني حول قضايا تحديث منظومة القانون الجنائي وكذلك الشكر لزملائي الموقرين في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى القامات الرائدة في مجالات القانون من الجامعات ومراكز البحوث، والأصدقاء الإعلاميينوقدم شكر خاص للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يشاركنا دائمًا العمل في القضايا المهمة في مصر، ورئيسه "محمد فائق" الأب المؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعميد حركة حقوق الإنسان في وطننا العربي،والشكر ممدود للشركاء في المشروع الدولي: منظمة "هاندز أوف كاين" HOC إيطاليا، والمعهد العربي لحقوق الإنسان مؤسستنا الإقليمية الشقيقة في تونس، ومنظمة أجندة المرأة الصومالية.والجدير بالذكر انه انطلقت صباح اليوم السبت في تمام الساعه العاشرة، فعاليات المؤتمر الوطني حول" تحديث التشريعات العقابية في مصر "والذي يرأسها "علاء شلبي " رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان،و منظمة “هاندز أوف كاين” HOC إيطاليا،والذي يعقد على مدار يومين بحضور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، والسفير احمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ممثلا عن السيد وزير الخارجية، والمستشار عبد الله عصر ممثلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلي، والمستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة ممثلا عن النائب العام، والمستشار ياسر نبيل ممثلا عن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.وتأتي أعمال هذا المؤتمر في إطار أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.