أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر الذى يناقش موضوعًا يشغل بال الملايين من أبناء قارتنا الأفريقية والعالم، ألا وهو " الهجرة "، وذلك من خلال التركيز على " الإتفاق العالمى من أجل هجرة آمنة ومنظمة "، أود بهذه المناسبة أن أعرب عن عميق الشكر والتقدير لشركاء التعاون الذين دعموا عقد هذا المؤتمر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبى، وهيئة التعاون الدولى الألمانية.وأضاف"فايق " خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن " الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة، أن لقد تابعت باهتمام كبير مسار إصدارالوثيقة القيمة التى يناقشها مؤتمرنا هذا، والمقترحات المهمة التى طرحتها للتفاعل مع أهدافها، وهى رغم حرصها على تأكيد طبيعتها كإطار تعاونى غير ملزم قانونًا، تظل هذه الوثيقة أساسًا لالتزام جماعى عبر استنادها على مواثيق وعهود ملزمة، فضلًا عن الالتزام الذاتى من جانب الدول التى أقرتها،و طبيعة ارتباطها العضوى بخطة التنمية 2030، والأفريقية 2063.وقال إن هناك ثلاثة أمور يتوقف عليها نجاحنا في تنفيذ الإتفاق العالمى للهجرة: يتصل أولها بتوفير بيانات دقيقة ومصنفة لاستخدامها كأساس للسياسات القائمة على الأدلة (و هى موضوع الهدفين 1، 3 ). والواقع أن المحاولات السابقة لتحقيق هذا الهدف خلال إعداد تقارير التنمية الإنسانية أثبتت حجم ما يمثله هذا الهدف من تحدِ يضاف إليه بالضرورة الطابع الضبابى الذى يكتنف قضايا الهجرة واللجوء والنزوح التى تتضارب فيها الأرقام والتقديرات بشكل كبير.و يتعلق ثانيها بالعمل على إنهاء أو تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التى تجبر الناس لمغادرة بلدانهم الأصلية والهجرة أو اللجوء لبلد تتوافر فيه بيئة مواتية لأن يعيشوا حياة سلمية ومنتجة وقابلة للاستمرار. وهو تحدٍ تقع بعض جوانبه خارج الإرادة السياسية للدولة، فلم يعد من الممكن لأى دولة أن تعالج مسألة الهجرة أو تقضى على أسبابها منفردة وهى تواجه الإرهاب، أو النزاعات المسلحة، أو الحروب التجارية، أو التغيرات المناخية والبيئية التى ينتج عنها التصحر وغيرها من أسباب الهجرة والنزوح.و يتعلق ثالثها بمدى توافر الإرادة السياسية، فما لم تتوافر هذه الإرادة دوليًا فسوف تظل أهداف هذه الوثيقة غير قابلة للتحقق على نحو مماثل لما نراه في منظمات إقليمية أخرى راسخة في معالجتها لقضايا لا تقل أهمية عن تلك التى نناقشها.و تأملوا معى المقترحات التى توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبى في بروكسل في منتصف 2018 بإقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في دول شمال أفريقيا. وهى الفكرة التى عبرت معظم دول شمال أفريقيا في وقت سابق عن رفضها قطعيًا.وأشار إلى أن لا يعنى حديثى عن التحديات التشكك في قدراتنا الأفريقية على تحقيق أهدافنا، بل يعنى الحاجة إلى شحذ الهمم، وحشد الإمكانيات لإنجاز أهدافنا، ولدينا منها الكثير:- فلدينا الآليات الأفريقية التى يمكن أن تدعم أهدافنا مثل منتدى سياسات الاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للمفوضية الأفريقية كآلية أفريقية لحماية حقوق الإنسان، فضلا عن إطار سياسة الهجرة الأفريقية 2018 – 2030 وخطة العمل الخاص بها.أما عن الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( Nanhri ) فتقع عليها مسئولية كبيرة في قضية الهجرة وتنفيذ هذا الإتفاق، يساعدها في ذلك سعة انتشار مؤسساتها في أفريقيا بوجود 44 مؤسسة حتى الآن تستطيع من خلالها اكتشاف المنازعات قبل نزوعها إلى السلاح والعمل مع الآليات الأخرى لإيجاد الحلول، وبمعنى آخر استخدام الدبلوماسية الوقائية والعمل سويًا لبناء السلام في أفريقيا.وفوق هذا وذاك لدينا رصيد من الثقة بأنفسنا اكتسبناه من نجاحنافى القضاء على الاستعمار الذى كان يجثم على معظم بلدان القارة، وتصفية النظم العنصرية التى كانت تستحوذ على ثرواتها، وبناء نظام إقليمى متماسك وطموح يتطلع إلى قارة متكاملة ومتحدة سياسيًا، وتدعو إلى حرية الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، هذا فضلًا عن إطار لسياسة الهجرة لأفريقيا 2018-2030 وخطة العمل الخاصة بها.