أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسؤولين بجمارك مطار القاهرة و9 اخرين للجنايات لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية والحصول على رشاوي تقدر ب 400 ألف جنيه.جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إن المتهمين الأول بصفتهما موظفين عموميين الأول، «مأمور جمارك بجمرك القاهرة والثاني مدير جمرك الأمتعة الشخصية بمطار القاهرة حصلا للمتهمين من الرابع حتى التاسعة بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بان قاما بالاعتداد بالمحررات المزورة محل التهمتين ثانيا(ب ، د) مع علمهما بتزويرها واثبتا بالبيانات الجمركية على أنها تحوي على أمتعة، شخصية معفاة من سداد الضرائب والرسوم الجمركية على خلاف الحقيقة وذلك بقصد تحصيل أصحابها "المتهمين من الرابع حتى التاسعة" علي منفعة دون وجه حق تتمثل في عدم سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي بلغ اجماليها مبلغ 400 الف جنيه.كما أنهم بصفتهما سالفة البيان ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية البيانات الجمركية حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما وذلك بان اثبتا على خلاف الحقيقة أن معاينتهما للبضائع الموجودة بمشمول تلك البيانات الجمركية أسفرت عن احتوائها على أمتعة شخصية على خلاف الحقيقة، و ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولي للمتهمين. كما أنهما استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله مع علمهما بأمر تزويرها بأن سلمها لجهة عملهما محتجين بصحة ما دون من بيانات وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى للمتهمين. ثانيًا : المتهمون من الثالث و حتى الأخير: اشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بطريقي الاتفاق و المساعدة بان اتفقوا معهما على ارتكابها و ساعدوهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها في البيانات الجمركية المزورة و قدموا لهما بوالص الشحن و التفويضات المزورة محل التهمتين التاليتين للاعتداد بهم في إنهاء الإجراءات الجمركية و إعفائهم من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم بدون وجه حق فتمت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .