فيما تستعد الحكومة الفرنسية، الأسبوع المقبل، لعرض تقرير عن "الحوار الوطني الكبير" المخصص لتهدئة غضبهم. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مشاركة 3 آلاف و100 متظاهر في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة باريس حتى منتصف اليوم. كما أشارت إذاعة "فرانس إنفو" المحلية إلى توقيف الشرطة، 43 متظاهرا لاستجوابهم، على خلفية الاحتجاجات. وتأتي هذه الاحتجاجات، قبل إعلان الحكومة الفرنسية عن بدء تنفيذ تدابير جديدة في منتصف أبريل/نيسان الجاري أقرها المجلس الدستوري. وكان المجلس وافق قبل 3 أيام، على إجراءات من شأنها تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات، وتجريم الإخفاء الطوعي للوجه. وتعد هذه الإجراءات ضمن نصوص قانون "مكافحة المشاغبين" الذي اقترحته الحكومة، ورفض المجلس الدستوري مادته الرئيسية التي تمنح مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهر كل من يشكل "تهديدا ذا خطورة خاصة للنظام العام، حسب المصدر ذاته. ومن المنتظر أن تعقد الحكومة الفرنسية جلسة صباح الاثنين، في باريس لعرض خلاصة "الحوار الكبير" بحضور مسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. ودفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإجراء هذا الحوار، لحل أزمة "السترات الصفراء" التي تعد أسوأ أزمة يواجهها منذ بداية ولايته الرئاسية عام 2017، وفق المصدر ذاته. وقام "الحوار الكبير" على عقد حوالى 10 آلاف اجتماع محلي وفتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات، إضافة إلى تقديم آلاف الاقتراحات من جانب مواطنين، في محاولة لحل الأزمة. يذكر أن الاحتجاجات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني، لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، والتي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال الفرنسيين العاديين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.