خرج محتجو "السترات الصفراء" للسبت ال 21 على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا لكن دون حوادث تذكر هذه المرة. يأتي ذلك فيما تعدّ الحكومة، الأسبوع المقبل، تقريراً عن "النقاش الكبير" المخصص لتهدئة غضبهم، قبل الإعلان المرتقب عن تدابير في منتصف أبريل الجاري. وهتف مئات المحتجين مرددين "ماكرون، ارحل إلى الأبد" أثناء تظاهرة في مدينة روان (شمال غرب) حيث أطلقت دعوة لتجمع وطني يستهدف من جديد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتقد محتجو "السترات الصفراء" سياسته المالية والاجتماعية. وفي باريس حيث تجمع مئات الأشخاص، كُتب على لافتة "ماكرون إقالة". وتم تمديد قرار منع التظاهر في عدد من شوارع باريس وخاصة جادة الشانزليزيه التي تضم محلات راقية. وكان قرار منع التظاهر اتُخذ بعد أعمال العنف التي وقعت في 16 مارس الماضي عندما قام 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم في جادة الشانزليزيه وشوارع أخرى، حسب الحكومة. وتقول كاترين (59 عاماً) "ما سيجعلني أتوقف عن التظاهر هو استقالة (وزير الداخلية كريستوف) كاستانير بسبب أعمال العنف التي مارستها الشرطة". وأحصت وزارة الداخلية 6300 متظاهر في فرنسا عند الساعة 16,00 (13,00 ت غ) -بينهم 3100 في باريس- مقابل 5600 الأسبوع الماضي في الوقت نفسه. ويؤكد المتظاهرون عدم صحة الأرقام التي توردها الوزارة. ثم أعلنت شرطة باريس أنها اعتقلت 28 شخصاً حتى الساعة 16،30 ت غ. تأتي التظاهرات الجديدة بعد ثلاثة أيام على رفض المجلس الدستوري المادة الرئيسية في قانون "مكافحة المشاغبين" الذي أرادته السلطات لكبح "التجاوزات" في تظاهرات "السترات الصفراء". وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهر كل من يشكل "تهديداً ذا خطورة خاصة للنظام العام". إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون وهما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وتجريم الإخفاء الطوعي للوجه. ولن تُطبق هذه التدابير السبت، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وفيما كان عدد المتظاهرين من السترات الصفراء 282 ألف شخص في أنحاء فرنسا في 17 نوفمبر في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم أربعة آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون. إذ أكدوا أن أعدادهم بلغت نحو 105 آلاف متظاهر السبت في 30 مارس. ويعتزم محتجو "السترات الصفراء" مواصلة الضغوط على السلطات، في حين ينبغي أن تعدّ الحكومة الأسبوع المقبل تقريراً عن "النقاش الوطني الكبير". وعُقد حوالى 10 آلاف اجتماع محلي وفُتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقُدمت آلاف الاقتراحات من جانب الفرنسيين. وستُعقد جلسة صباح الإثنين في باريس لعرض خلاصة "النقاش الكبير" بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. وقد أُعدّ ملخص للشكاوى من حوالى 1500 صفحة.