اكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ان المجلس ومن منطلق المسئوليات والمهام المناطة به وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة، والتزامات مملكة البحرين تجاه المنظمات الإقليمية والدولية، يعمل جاهدا للمواءمة بين مصالح وتطلعات قطاع الصيد بالمملكة، وصون تلك الثروات وحفظها للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.وقال سعادته ان دراسة سابقة للدكتور إبراهيم عبدالرحيم عبدالله عبدالقادر استشاري المصائد السمكية اكد فيها إن تزايد اعداد الصيادين المحترفين والهواة قد شكل عبئاً على الثروة السمكية؛ لا سيما مع عدم التزام بعض الصيادين بفترات الحظر مما أدى الى تعرض المخزون السمكي للاستنزاف، وان الصيد الجانبي باستخدام أدوات صيد المحظورة او ادوات الصيد غير المستدامة مثل شباك النايلون وشباك الجر القاعية من قبل بعض الصيادين قد أضر بالأنواع البحرية الغير مستهدفة، ومن ضمن هذه الانواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض عالمياً، حيث تعرضت السلاحف في مملكة البحرين لضغوطات شديدة نتيجة الصيد الجانبي المترافق مع صيد الروبيان بواسطة شباك الحر القاعية. حيث أشارت الدراسة التي أجرها الدكتور ابراهيم في سنة ٢٠١٠ الى رصد ١٢٢ حالة نفوق للسلاحف خلال الفترة من ٢٠٠٧ الى ٢٠٠٨، وعزت هذه الدراسة النفوق لعدة أسباب محتملة من أبرزها أنشطة الصيد.واشار سعادة الدكتور محمد بن دينه ان المجلس الاعلى للبيئة يعمل على رصد نفوق السلاحف البحرية منذ عام ٢٠١٤م، حيث رصدت ما لا يقل عن ٩٣سلحفاء نافقة، ومع وقف قرار كراف الروبيان فقد تم تأهيل ٩ سلاحف بحرية وإعادة إطلاقها في البيئة البحرية وذلك بالتعاون مع عدة جمعيات أهلية.