أكد الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ان المجلس من منطلق المسؤوليات والمهام المنوطة به وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة، والتزامات مملكة البحرين تجاه المنظمات الإقليمية والدولية، يعمل جاهدا للمواءمة بين مصالح وتطلعات قطاع الصيد بالمملكة، وصون تلك الثروات وحفظها للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء. وقال ان دراسة سابقة للدكتور إبراهيم عبدالرحيم عبدالله عبدالقادر استشاري المصائد السمكية اكد فيها أن تزايد اعداد الصيادين المحترفين والهواة قد شكل عبئا على الثروة السمكية؛ ولا سيما مع عدم التزام بعض الصيادين بفترات الحظر، ما أدى إلى تعرض المخزون السمكي للاستنزاف، وأن الصيد الجانبي باستخدام أدوات الصيد المحظورة او ادوات الصيد غير المستدامة مثل شباك النايلون وشباك الجر القاعية من قبل بعض الصيادين قد أضر بالأنواع البحرية غير المستهدفة، ومن ضمن هذه الانواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض عالميا، حيث تعرضت السلاحف في مملكة البحرين لضغوطات شديدة نتيجة الصيد الجانبي المترافق مع صيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية؛ إذ أشارت الدراسة التي أجرها الدكتور ابراهيم في سنة 2010 إلى رصد 122 حالة نفوق للسلاحف خلال الفترة من 2007 إلى 2008، وعزت هذه الدراسة النفوق إلى عدة أسباب محتملة من أبرزها أنشطة الصيد. وأشار الدكتور محمد بن دينه إلى ان المجلس الاعلى للبيئة يعمل على رصد نفوق السلاحف البحرية منذ عام 2014م، حيث رصد ما لا يقل عن 93 سلحفاء نافقة، ومع وقف قرار كراف الروبيان فقد تم تأهيل 9 سلاحف بحرية وإعادة إطلاقها في البيئة البحرية وذلك بالتعاون مع عدة جمعيات أهلية.