أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن الكويت تشهد تردياً جسيماً في جودة التعليم العالي، تصدعت بسببه كل أركان التنمية، وما الشهادات الوهمية والمزورة إلا إحدى مظاهر كارثة تمكّن الفساد الأكاديمي من مفاصل الدولة، الذي هو مؤشر إلى تقاعس وزارة التعليم العالي، ممثلة بقيادييها، عن أداء واجباتها. وأوضحت الجمعية، في بيان أمس، أن ذلك ظهر جلياً من خلال بقاء القرار الخاص بشأن تقليص عدد الجامعات المصرية التي يُـسمح للكويتيين بالالتحاق بها لتصبح خمس جامعات في أدراج وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي لأكثر من عام قبل إقراره، مع العلم بأن تقليص عدد الجامعات المصرية جاء نتيجة لزيارة وفد أكاديمي متخصص منذ أبريل 2017، إبان رئاسة د. نورية العوضي للجهاز. وأشارت الجمعية إلى أن استمرار بقاء تقرير تقييم جودة الجامعات الأردنية في أدراج الوزير حتى تاريخه يعتبر أمراً خطيراً، ويعد شكلاً آخر من أشكال الفساد، مما يضيع الجهود، ويعرض مستقبل الطلبة الأكاديمي للخطر، رغم قيام وفد الجهاز الوطني المتخصص آنذاك بزيارة عدة جامعات أردنية وتقديم توصياته للوزير في أغسطس 2017 باعتماد ثلاث منها فقط، وهي الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا. وأضافت الجمعية أنها فوجئت، رغم متابعتها لهذا الموضوع وحرصها على تحقيق الجهود المخلصة والجادة للنهوض بالتعليم العالي، بخبر منشور على موقع جامعة الأميرة سمية بأنه في 27 مارس 2019 زارها وفد للتعاون معها برئاسة د. حمد العدواني المدير العام الحالي للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، وأشاد هذا الوفد بسمعة الجامعة وما حققته من إنجازات على المستوى الدولي، وأنها صرح علمي مميز، علماً بأن هذه الجامعة لا تستوفي معايير الجهاز الوطني بشأن تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت. وأكدت الجمعية أنها تابعت هذا الموضوع وتحققت منه، وتبين أن الوفد المذكور شُكل خصوصاً، وعلى وجه السرعة لزيارة جامعة الأميرة سمية فقط، وإضافتها إلى قائمة الجامعات الموصى بها؛ لأن "انطباع" أعضائه عنها أنها "كانت جيدة"، مضيفة أنه لأول مرة في تاريخ الجهاز، عرض موضوع هذه الجامعة خلال يومين من وصول الوفد، على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.