الشارقة:«الخليج» أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2019 حيث وصل عدد الرخص الجديدة الصادرة في هذه الفترة1464 رخصة مقارنة بعدد 1240 رخصة في الربع نفسه من عام 2018 بنمو 18% في حين ارتفع عدد الرخص المجددة من 13514 رخصة في 2018 إلى 14425 رخصة في الربع الأول من 2019 بارتفاع 7% ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة إلى 15889 رخصة في الربع الأول من 2019 مقارنة بعدد 14754 رخصة في عام 2018 بنمو وصل إلى 8%.كشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص «اعتماد» المنزلية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 41% إذا ما تمت مقارنتها بالفترة ذاتها للعام الماضي 2018، تليها الرخص المهنية بمعدل نمو وصل إلى 9%. وفيما يتعلق بالرخص الصناعية، فقد بلغت معدلات النمو 8%، في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 6% في الربع الأول من العام 2019. كما يشير التقرير إلى زيادات مماثلة على مستوى المناطق الجغرافية في الربع الأول من العام 2019 حيث زاد إجمالي نسب الطلب واستمرارية الأعمال بمعدل 8% في مختلف مناطق الإمارة وبنسب 3% و 10% و18% و4% و11% و2% في مدينة الشارقة والمناطق الصناعية ومناطق الذيد وخورفكان وكلباء ودبا على التوالي، كما ارتفع الطلب الجديد على الاستثمارات في كافة مناطق الإمارة بنسبة 18% ويأتي أعلاها في مناطق الذيد وخورفكان وكلباء بنسب 41% و69% و85% على التوالي بينما جاءت أعلى معدلات الاستدامة في منطقة الذيد بنسبة 15% وفي منطقة كلباء بنسبة 6% بعد استدامة أعمال البنية التحتية في المنطقة. 45 منشأة صناعية كما سجل القطاع الصناعي مؤشرات قوية في الربع الأول من العام 2019 ليؤكد على رغبة المستثمر وثقته في ضخ مزيد من الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في الشارقة، إذ حقق القطاع إجمالي نمو 8% ويشير التقرير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة ومنها التواصل مع 1123 مصنعاً خلال العام 2018 وزيارة ميدانية لعدد 218 مصنعاً ولقاءات الدائرة مع المستثمرين في العام 2018 قد ساهمت في زيادة طلبات الاستثمار الصناعي في الإمارة حيث وافقت الدائرة على إصدار 45 منشأة صناعية جديدة في هذا الفصل من العام 2019 لتضيف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية في الصناعة في الإمارة وبنسبة نمو هي الأكبر في مؤشرات الرخص الصناعية بنسبة 13%، وهي نتائج تأتي من خلال التواصل الفعال مع المستثمرين الحاليين و المحتملين وزيادة البنية التحتية للمناطق الصناعية وتطوير منطقة الصجعة وأيضاً استقرار أسواق الإمارة والدولة حيث زادت أعداد المستثمرين الحاليين في القطاع بنسبة 7% في الشارقة ليرتفع الإجمالي العام للنمو في القطاع الصناعي إلى 8% في الربع الأول من العام 2019.وفي سياق التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية، ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في الفرع الرئيسي من 6227 رخصة في 2018 إلى 6440 في 2019 بنسبة نمو 3% في حين ارتفعت معدلات الرخص في فرع الدائرة بالمناطق الصناعية لتبلغ 6119 رخصة في الربع الأول لهذا العام مقارنة بحوالي 5575 رخصة للفترة ذاتها من العام 2018. كما نمت الرخص بشكل ملحوظ في نفس الفترة في أفرع الدائرة المتوزعة في المنطقة الوسطى والشرقية في كل من كلباء والذيد وخورفكان ودبا الحصن لتصل إلى 3334 رخصة صادرة ومجددة في الربع الأول لهذا العام مقارنة بعدد 2952 رخصة لنفس الفترة من عام 2018. وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بكافة خدماتها بالجودة العالية وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة. خطة تطويرية شاملة وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأكد على أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. وأشار السويدي إلى مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.وأضاف السويدي أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً. وأكد على أن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين وفرص وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي بلغت 12 مركزاً خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نمواً بلغ 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي والذي وصل إلى 100% لهذا العام للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.