أبوظبي (الاتحاد) بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 2935 رخصة بزيادة نسبتها 26 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2328 رخصة جديدة، بحسب تقرير الربع الأول لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي الصادر عن المركز. وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية. وأفاد التقرير أن إجمالي عدد التراخيص نوع «تجاري» الجديدة المسجلة في الإمارة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2779 رخصة، مقابل 2220 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 25 %، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع «رخصة حرفية» 49 رخصة، وهو نفس عدد الرخص المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد الرخص السياحية الجديدة المسجلة خلال الربع الأول 43 رخصة، مقابل 29 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 48 %، كما سجلت الرخص المهنية 53 رخصة جديدة مقابل 17 رخصة في الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 211 %، فيما سجلت رخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والرخص الصناعية 7و4 رخص على التوالي، خلال الربع الأول من العام الجاري. ورصد التقرير الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل شكل المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بحوالي 1894 رخصة تلاها شركة ذات مسؤولية محدودة بـ 366 رخصة، ثم شركة الشخص الواحد 164 رخصة وشركة مساهمة خاصة واحدة وشركة مساهمة عامة واحدة وعدد 2 شركة مهنية و507 رخص فرع. وأكد محمد منيف المنصوري أن هذه البيانات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية، بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة. ربلغ عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها 7750 رخصة.