فيما تعد وزارة التجارة الاستثمار رفض المحال التجارية الدفع ببطاقات «مدى» أو الائتمانية، مخالفة للأنظمة، لا تزال محال كثيرة تطالب المشتري بالدفع النقدي، مبررة ذلك بحسب جولة لـ»مكة» بارتفاع نسب الاستقطاع سواء في مدى أو البطاقات الائتمانية وهو ما ينعكس على أرباح التاجر خاصة في السلع التي هامش ربحها منخفض حيث تصل تكلفة العملية في بعض الأحيان إلى أكثر من هامش الربح. وأوضحت التجارة في استفسار للصحيفة أنه «لا يحق للمتجر رفض الدفع ببطاقات مدى والبطاقات الائتمانية في حال وجود ملصق على مدخل المتجر أو بجوار الكاشير يحمل شعارات مدى والبطاقات الائتمانية، ويعد ذلك مخالفة، أما في حال عدم وجود هذا الملصق فالمتجر غير ملزم بقبول البطاقات الائتمانية». وأضافت أنه يمكن للمستهلكين تقديم بلاغ على المتاجر المخالفة من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات على الرقم (1900)، أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الالكتروني للوزارة. وفي جولة على مجمع بيع الهواتف بجدة رفض عدد من المحال إتمام عملية البيع عن طريق نقاط البيع وطلب المبلغ نقدا رغم تواجد أجهزة نقاط البيع، مشيرين إلى أن أسباب رفضهم تعود لوجود نسبة تتقاضها البنوك على كل مبلغ، وأوضح أحد العاملين في سوق الهواتف أن بعض السلع المباعة هامشها الربحي محدود جدا ففي حال استقطاع البنك فإن هامش الربح يتدنى إن لم يكن هناك خسائر في سعر البيع. وبحسب الجهات المسؤولة في المصارف لأجهزة نقاط البيع فإن ما نسبته 0.008% من قيمة الشراء يستقطعها المصرف، أي في كل 1000 ريال يتم استقطاع 8 ريالات، بينما الفيزا والماستركارد فمتعارف عليه بـ 2.5% يتم استقطاعها من قيمة الشراء كذلك، حيث يتم تقديم الأجهزة وأعمال الصيانة والورق مجانا مقابل تلك النسب على كل عملية. وأوضح المستثمر في سوق الهواتف محمد العتيبي أن تدني المبيعات مقابل تحديد بعض أسعار السلع من قبل الجهة المصنعة لها، دفع أصحاب المحلات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالتراجع عن البيع من خلال نقاط البيع، فهناك أجهزة محمولة لا يمكن رفع سعرها حتى يتم تعويض نسبة استقطاع البنوك، ولذا يلجأ الغالبية في السوق بالبيع نقدا، وعلى سبيل المثال هناك جهاز متعارف على سعر بيعه بـ 5 آلاف ريال يستقطع البنك 32 ريالا، فأحيانا يكون تكلفة الجهاز 4950 ريالا، ليكون الهامش الربحي 20 ريالا، وأحيانا يصعب أن يكون هناك هامش نظرا لمفاوضة العميل في السعر. ودعا العتيبي الجهات المسؤولة بتغيير تلك السياسة، فبدلا من مشاركة أصحاب المحلات في الأرباح أخذ رسوم شهرية أو على الأقل تخفيض النسبة حتى يتم ضمان تطبيق نقاط البيع على كل المحلات وعدم رفض قبول الشراء من خلال النقاط وتحقيق تعميم نقاط البيع في حال فرضها على أصحاب المحلات. من جهته يقول المختص في الشأن المصرفي حسان السالمي إن تشجيع المستثمرين على استخدام نقاط البيع أمر في غاية الأهمية، فبدلا من وضع عقبات خاصة أمام المستثمرين الصغار وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب خلق حلول لهذا الأمر في وقت تشهد بلادنا نقلة نوعية للتعاملات الالكترونية والتي نعلم فوائدها، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني. وأضاف السالمي بأن تعميم استخدام نقاط البيع أمر في غاية الأهمية لضبط النقد المتداول، وتقليص أعداد المحلات العشوائية، بالإضافة إلى الحد من التستر واقتصاد الظل الذي يحرم النظام البنكي والاقتصاد من أموال طائلة، مشيرا إلى أن الأموال التي لا تدخل النظام البنكي تخرج من البلاد بطرق سهلة نظامية وغير نظامية.