تتنصل بعض المحال التجارية والأسواق الشهيرة من تعليمات وزارة التجارة والاستثمار، في شأن التعامل ببطاقات الـ”ماستركارد”، متحججة بعلل عدة، من بينها “عطل الشبكة”، أو عدم التعامل بها بشكل صريح، إضافة إلى حجج واهية لا زالت تلك المحال تستخدمها للتهرب من الأنظمة والتعليمات التي فرضتها الوزارة. وفي جولة لـ”المواطن“، بصفة المستهلك، زارت الصحيفة، بعض المحال التجارية في جدة، التي تستخدم ملصق اعتماد بطاقات “ماستر كارد” في الدفع، إلا أنَّها واجهت مشاكل في الدفع عبر البطاقة العالمية الشهيرة. ورفضت بعض المحال، ومنها محلات بيع العطور، ومحلات شهيرة وصيدليات،تحتفظ الصحيفة بأسمائها، عملية الدفع عبر البطاقة، بحجة عدم استخدامها لها، فيما قبلت بعض المحلات الشراء بها، لكن بشروط مجحفة. واشترطت المحلات التي وافقت على الدفع ببطاقة “ماستر كارد”، إضافة مبلغ 75 ريالًا، تحت مسمى “رسوم إدارية”، فضلاً عن عدم استرجاع المشتريات، مهما كان السبب، حتى وإن كان فيها عيب مصنعي، في تحد واضح للأنظمة وغياب دور الرقيب.     "> المزيد من الاخبار المتعلقة :