أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المناقشات مع ممثلى كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر استأثر عليها تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التأمين الخاص، ومواجهة الحاضرين بأن فلسفة التعديلات على القانون الحالى تضع فى مقدمتها عدم الركون إلى توظيف استثمارات الصندوق في قنوات استثمارية قصيرة الأجل ذات العوائد الثابتة فقط ، وحرمان محفظة الاستثمارات من استخدام قنوات استثمارية طويلة الأجل، وتوضيح وجهة نظر الرقيب فى ضم عناصر مستقلة ذات خبرة تأمينية واستثمارية ضمن تشكيل مجالس الإدارة وبما يعزز عملية الحوكمة داخل أنظمة المعاش الاختياري ويزيد من الاهتمام برفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى صناديق التأمين الخاصة. جاء ذلك خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية بنهاية الأسبوع الماضى وبحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة ، حيث استمعت الهيئة لآراء ووجهات نظر ممثلى كبرى الصناديق فى مواد مشروع قانون التأمين الشامل – بعد أن طرحته الهيئة للحوار المجتمعى بنهاية 2018- والمتضمن فى أبوابه تعديل فى مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974 الذى ينظم المعاش الاختياري لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو بنهاية عام 2018 ، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوقا بجميع انحاء الجمهورية تمتلك أصولا تصل لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه، وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع ان تصل الى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018 .وقال رئيس الهيئة، إنه بسبب إرتباط فئات متعددة من المجتمع بالدور الحيوى الذى تلعبه صناديق التأمين الخاص فى إتاحة وإدارة أنظمة المعاش الاختيارى، فقد حرصت الهيئة على أن تستمع لوجهات نظر القائمين على إدارة تلك الصناديق ومقترحاتهم فى تعديلات مشروع القانون الجديد المقترحة وفى مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية. وإجازة وجود وزن نسبى لتمثيل أعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافى لأعضاء الصندوق قدر الإمكان.وأضاف أن اللقاء تطرق للاستماع لوجهات نظرهم في إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على حسب حجم أموال الصندوق، وبحث إمكانية النص على عرض ومناقشة تقرير الاستثمار على أعضاء الجمعية العامة لإطلاعهم بالبيانات الجوهرية للأنشطة الاستثمارية. وتحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاص بما يحافظ على حقوق الأقلية وعدم إنتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم وتخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك، وأحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أو عجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.جدير بالذكر أن من أهم ملامح التعديلات المقترحة في مشروع قانون التأمين الشامل السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.