وجّه محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، تعليماته خلال المجلس التنفيذي الذي يعقد الآن بديوان عام المحافظة، بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء على مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2019م، كما شدّد على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي، حفاظًا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة.من جانب آخر أكد أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر .من جهة أخرى وجه عبدالله الوحدات المحلية بتقديم إخطارات و ليس إنذارات، لملاك العمارات لإعادة دهانها وتجميلها.