وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله تعليماته خلال الاجتماع الذى يعقد الآن بديوان عام المحافظة بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء على مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة مع بداية السنة المالية اعتبارا من 1يوليو 2019م.وشدد على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة.وعلى جانب آخر أكد أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات المعنية والتنفيذية والقيادات الأمنية بالمحافظة.